در نشست کمیته مالیاتی اتاق قم، چالشها و نارضایتیهای فعالان اقتصادی از جرایم مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی و مقرر شد کارگروهی تخصصی برای تدوین پیشنهادهای اصلاحی تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست کمیته مالیاتی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی قم با محوریت نقد و بررسی دقیق جرایم مندرج در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سالن کارآفرینان این اتاق برگزار شد.
محمدرضا وجدانی، نایبرئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی قم، با اشاره به ابعاد این چالشها اظهار داشت: مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازوکارهای تنبیهی و جریمههای مالیاتی را برای تخلفات احتمالی تبیین کردهاند؛ این جرایم طیف گستردهای از تخلفات، از جمله عدم تسلیم بهموقع اظهارنامههای مالیاتی، تأخیر در پرداخت عوارض و مالیات و همچنین قصور در ارائه اسناد و مدارک قانونی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را در بر میگیرد.
وی در ادامه با تأکید بر بازتاب این موضوع در میان فعالان اقتصادی افزود: متأسفانه در حال حاضر ساختار و نحوه اعمال این جرایم، نارضایتیهای قابلتوجهی را در میان کارآفرینان و تولیدکنندگان استان قم ایجاد کرده است، به طوری که بسیاری از صاحبان صنایع معتقدند که این جریمهها متناسب با شرایط فعلی تولید نبوده و میتواند مانعی در مسیر رشد و پویایی بنگاههای اقتصادی باشد.
در پایان این نشست، مقرر شد یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان حقوقی و مالی تشکیل شود. وظیفه اصلی این کارگروه، تهیه مستندات فنی و تدوین پیشنهادات اصلاحی جهت ارسال به مراجع قانونی و سیاستگذاری ذیربط است تا ضمن شفافسازی چالشهای موجود، بستری برای بازنگری در اجرای مواد قانونی مذکور فراهم شود.
