رئیس اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی قم، تمرکز خود را بر شفافیت در مدیریت منابع و همکاریهای ملی قرار داده تا به توسعه پایدار اقتصادی در استان قم و سراسر کشور دست یابد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، صمد حسن زاده در نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق ایران و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم برگزار شد بر لزوم شفافیت در بودجه اتاق ایران تأکید کرد و اظهار داشت: منابعی که در اختیار اتاق ایران قرار دارد، متعلق به همه اتاقهای استانی است. وی افزود که تنها اتاق ایران به عنوان نهاد بالادستی، مسئولیت هدایت این منابع را بر عهده دارد و باید این منابع را با برنامهریزی دقیق و در مسیر توسعه اقتصادی کشور هزینه کند. رئیس اتاق ایران همچنین تصریح کرد که این منابع باید به نحوی صرف شوند که همه اتاقهای استانی از آن بهرهمند شوند و به اهداف اقتصادی ملی دست یابند.
رئیس اتاق ایران همچنین در ادامه سخنان خود بر اهمیت عمل به وعدههای اعضای هیئت نمایندگان اتاق قم تأکید کرد. وی تصریح کرد: باید مسیر خود را با دقت و بدون توجه به حواشی ادامه دهیم تا در نهایت به هدف خود که همان رشد و توسعه اقتصادی استان قم است برسیم.
حسنزاده همچنین در این نشست از اعضای جوان هیئت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی قم قدردانی کرد و گفت: روحیه جوانی و انرژی سرشار شما میتواند به عنوان یک محرک قوی در جهت ایجاد تحولات بزرگ در اقتصاد استان قم عمل کند. وی بر این نکته تأکید کرد که استفاده از ظرفیتهای جوانان و نخبگان اقتصادی در استانها میتواند راهگشای حل بسیاری از چالشها و مشکلات اقتصادی باشد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و چالشهایی که واحدهای تولیدی در استان قم با آن مواجه هستند اشاره کرد. وی به ویژه به فرسودگی تجهیزات در شهرکهای صنعتی و سایر مشکلات این چنینی پرداخت و خواستار آن شد که این مسائل به صورت مکتوب به اتاق ایران ارسال شوند تا به طور جدی پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود. حسنزاده تصریح کرد که اتاق ایران آماده است تا در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان قم و سایر استانها در چارچوب قوانین و مقررات کشور، همکاری کند.
همکاری نزدیک اتاق ایران و مسئولان کشور در حل مشکلات اقتصادی
در پایان این نشست، حسنزاده از همکاری نزدیک و تعامل سازندهای که میان اتاق ایران و مسئولان کشور ایجاد شده است، سخن گفت و اظهار داشت: باید از فرصتهای ایجاد شده در سطح ملی بهره ببریم و با برنامهریزی دقیق و هدفمند، برای حل مشکلات اقتصادی حرکت کنیم. وی تأکید کرد که همکاری مؤثر میان بخش خصوصی و دولتی میتواند در شرایط فعلی کشور، مسیر حل مشکلات اقتصادی را هموار کند و به رشد و شکوفایی اقتصادی استانها و کشور کمک کند.
انتهای پیام/