در نشست رئیس اتاق بازرگانی قم و رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان بر نقش سازنده اتاق بازرگانی در تصمیم گیری برای اقتصاد استان تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، در نشست رئیس اتاق بازرگانی قم و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد، آمارهای اقتصادی استان از جمله بیمه، هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی، تورم، عملکرد بانکها و تغییرات جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد ایرانی عدم وجود بنگاههای اقتصادی دولتی در استان را یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد استان دانست و گفت: این واحدهای بزرگمقیاس اقتصادی در تمام استانهای کشور حضور دارند و برای زیستبوم اقتصادی منطقه خود عواید زیادی به همراه دارند که متأسفانه اکوسیستم اقتصادی قم از آن محروم است.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی استان گفت: حضور مهاجرین غیرقانونی، تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد استان داشته است به عنوان مثال یکی از آسیبهای حضور اتباع خارجی پایین ماندن حقوق نیروی انسانی بومی شده است.
ایرانی همچنین از تعامل خوب و سازنده اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی استان یاد کرد و اظهار داشت: در ماههای اخیر، با فرهنگسازی بین کارفرمایان و همکاری سازمان تامین اجتماعی، شاهد واقعی شدن دستمزدهای اعلامی هستیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به تصویب قوانین سختگیرانهای مانند لزوم ارائه پایان کار و پروانه بهرهبرداری که باعث دوری صنایع از استان شده است نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از صنایع استان دارای پروانه بهره برداری صنفی هستند.
وی تاکید کرد: یکی از اساسیترین نیازهای توسعه اقتصادی، بازتعریف قراردادهای اجتماعی میان دولت و ملت است که میتواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل کند.
رئیس اتاق قم افزود: اتاق بازرگانی قم در دوره دهم با جمعآوری اطلاعات واحدهای اقتصادی استان از منابع مختلف مثل شرکت توزیع نیروی برق، شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل صمت، مرجع خوبی برای تصمیمگیریهای اقتصادی ایجاد کرده است.
در ادامه نشست، محمدجواد شاکرآرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، به کندی رشد اقتصادی همزمان با افزایش چشمگیر جمعیت استان اشاره کرد و گفت: از دهه ۳۰ تاکنون، جمعیت استان بیش از هشت برابر شده است در حالی که شاهد این رشد در بخش اقتصادی استان نبوده ایم.
شاکرآرانی بر اهمیت تدوین سند چشمانداز توسعه اقتصادی استان تأکید کرد و افزود: خواستار همکاری بخش خصوصی برای تحقق این سند هستیم.
وی همچنین لزوم تأمین زیرساختهای مناسب گردشگری استان تاکید کرد و ادامه داد: با افزایش ورود گردشگر به استان میتوانیم از ارز حاصل از گردشگری برای تقویت توان مالی بانکها و پویایی اقتصاد استان بهره ببریم.
انتهای پیام/