رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: تدوین اسناد راهبردی باید بر اساس اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی انجام شود تا مشارکت مؤثر بخش خصوصی در آن تضمین شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در نشست تدوین سند راهبردی توسعه سرمایه گذاری استان که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، به اهمیت توجه به نیازها و اهداف سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: در تدوین هر سند سرمایه‌گذاری باید این اصل مدنظر قرار گیرد که سرمایه‌گذار چه اهدافی را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: نگاه سرمایه‌گذار، برخلاف دیدگاه بخش حاکمیتی، صرفاً معطوف به سودآوری است؛ سرمایه‌گذارانی که وارد استان ما می‌شوند، نه به دنبال رفع مشکلات برق و آب، بلکه به دنبال این هستند که سرمایه خود را چندین برابر کنند. این یک اصل اساسی است که اگر در تدوین سندهای راهبردی به آن توجه نشود، مسیر توسعه اقتصادی دچار انحراف خواهد شد.
رئیس اتاق قم با ذکر مثالی از صنایع فولادی، این موضوع را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از استان‌ها، حتی آن‌هایی که با مشکلات جدی نظیر کمبود آب مواجه هستند، به احداث صنایع فولادی روی آورده‌اند. دلیل این امر، بازدهی کوتاه‌مدت فراوان این صنایع است. سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد که در کمتر از شش ماه به نقطه بازگشت سرمایه‌اش برسد، در حالی که صنایع دیگر نظیر کارخانه‌های کاشی‌سازی ممکن است دو سال زمان برای بازگشت سرمایه نیاز داشته باشند.
ایرانی با انتقاد از تمرکز استان‌ها بر سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس، گفت: بهتر است در استان قم سیاستگذاری‌ها به سمت پروژه‌های کوچک و متوسط مقیاس سوق داده شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معمولاً دیدگاه خاص و مشخصی دارند. آن‌ها علاوه بر منافع ملی به دنبال بازدهی اقتصادی نیز هستند، بنابراین در تدوین سندهای این چنینی، باید این نگاه را در تنظیم اهداف و الزامات سرمایه‌گذاری لحاظ کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با تأکید بر اهمیت تدوین اسناد بالادستی و برنامه‌های راهبردی، افزود: این سندها باید انعطاف‌پذیر باشند تا در شرایط مختلف قابلیت اصلاح داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در تدوین سندهای راهبردی، عدم توجه به اصلاحات دوره‌ای و ساختار انعطاف‌پذیر سند است. به عنوان نمونه، ممکن است در شرایط فعلی، محدودیت‌هایی همچون عدم امکان سرمایه‌گذاری در صنایع کربنی وجود داشته باشد، اما این محدودیت‌ها نباید به صورت دائمی در سند ثبت شوند.
در ادامه، ایرانی به اشکالات موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد و افزود: تجربه برنامه‌های توسعه کشوری نشان می‌دهد دستیابی به اهداف کاملاً مشخص شده در این برنامه‌ها دشوار است. بنابراین، نباید توقع داشته باشیم که برنامه‌های توسعه صددرصد اجرایی شوند؛ بلکه باید اهداف به گونه‌ای تنظیم شوند که بر اساس شرایط استان، تحقق نسبی آن‌ها امکان‌پذیر باشد.
