معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: سند راهبردی توسعه سرمایهگذاری قم باید با توجه به نقاط قوت و ظرفیتهای ویژه استان و در چارچوب سیاستهای اسناد بالادستی مانند برنامههای ملی و استانی تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روحالله ابراهیمی در دومین نشست تدوین سند راهبردی توسعه سرمایهگذاری استان که با حضور مشاوران استاندار، رئیس اتاق بازرگانی قم و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر اهمیت تلفیق ظرفیتهای استانی با اسناد بالادستی در فرآیند تدوین سند توسعه سرمایهگذاری تاکید کرد.
ابراهیمی در ابتدای این نشست، اظهار داشت: در نشست پیشین، ساختار و چارچوب سند راهبردی توسعه سرمایهگذاری استان هرمزگان را بررسی نمودیم و مقرر شد متناسب با ضرورتها و ظرفیتهای قم و در چهارچوب توصیه مقام عالی استان و با تاکید بر اسناد بالادستی، نسبت به تهیه برنامه اقدام کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اینکه تعریف مفاهیم کلیدی نظیر سرمایهگذاری استراتژیک، سرمایهگذاری اولویتدار، سرمایهگذاری مقیاس بزرگ و سرمایهگذاری دانشبنیان امری ضروری در روند تدوین سند است، خاطرنشان کرد: پس از اجماع بر سر این مفاهیم، میتوان وارد بخش مصادیق و پروژههای عملیاتی شد تا اقدامات با شفافیت و هماهنگی بیشتری پیگیری گردد.
ابراهیمی لزوم توجه به الزامات زیستمحیطی و منابع حیاتی از جمله آب را از دیگر ضرورتها دانست و عنوان کرد: تطبیق سند توسعه سرمایهگذاری با برنامه هفتم توسعه و اختصاص فصلی مستقل به محیط زیست باید در دستور کار کمیته تدوین قرار گیرد.
وی با توصیف دشواریها و پیچیدگیهای تدوین چنین اسنادی در سطح استانها، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که به علت وجود دیدگاههای متنوع و ساختار کلی اسناد، عملیاتی شدن آنها مستلزم جمعبندی و اجماع نظر است. معاون استاندار قم ادامه داد: ضروری است که نیازسنجیهای دقیقی صورت پذیرد و بر اساس آن، طرحها و پروژههای اولویتدار برای استان قم شناسایی و تعریف گردد.
روح الله ابراهیمی با بیان اینکه برخی دغدغهها و نیازهای استراتژیک این استان در سالهای گذشته و حتی از دولتهای گذشته نیز مطرح بوده، گفت: این انتظارات باید متناسب با شرایط روز و ملاحظات جدید بهروزرسانی و تدوین شود.
در پایان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ابراز امیدواری کرد با همفکری و مشارکت اعضا و بهرهگیری از تجارب گذشته، سند توسعه سرمایهگذاری قم بتواند نقشی موثر در ارتقاء شاخصهای اقتصادی استان ایفا نماید.
انتهای خبر/