رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، مسیر سرمایه‌گذاری را شفاف ساخته و مانع از تکرار اشتباهات و هدررفت منابع می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در دومین نشست تدوین سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری استان قم که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل حراست استانداری، مشاوران استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت تعیین اصول راهبردی در حوزه جذب و هدایت سرمایه‌گذاری استان گفت: برای تحقق پیشرفت پایدار و سیاست‌گذاری اثربخش، نیازمند سندی موجز و جامع هستیم که چارچوب کلان توسعه و جذب سرمایه را شفاف و دقیق تبیین کند.
وی افزود: تمام دستگاه‌های استان با بررسی و تحلیل اسناد سایر استان‌ها، بر لزوم تدوین سند اتفاق‌نظر داشتند و نتایج تجارب سراسر نقاط کشور به وضوح نشان از آن دارد که وجود سند راهبردی می‌تواند موجب ارتقای عملکرد اقتصادی شود.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به اهمیت جذابیت حوزه سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه اظهار داشت: تا زمانی که بخش عمده‌ای از تمرکز سیاست‌گذاری معطوف به کنترل و محدودیت باشد، شاهد خروج واحدهای صنعتی و انتقال سرمایه‌ها به سایر استان‌ها خواهیم بود؛ تجربه اخیر در زمینه واحدهای هیدروکربنی و مهاجرت آن‌ها به مناطق مرزی، خود گواه روشنی بر همین ادعاست.
ایرانی ادامه داد: سرمایه‌گذار قبل از هر موضوعی به سودآوری توجه دارد و اگر محیط کسب‌وکار را فاقد انگیزه لازم ببیند، بدون توجه به توصیه‌های حاکمیت، برای کسب سود بیشتر حتی با میزان اندکی افزوده، مناطق دیگر را انتخاب خواهد کرد.
محمد ایرانی در ادامه با ذکر تجربه صنعت کفش قم گفت: ضعف در سیاست‌گذاری و فقدان برنامه‌ریزی جامع موجب پراکندگی واحدها و بروز مشکلات زیست‌محیطی شده است، دولت و بدنه اجرایی باید نگاه کلان و آینده‌نگر به توسعه صنعتی داشته باشند و از دید کوتاه‌مدت و مقطعی پرهیز کنند.
رئیس اتاق بازرگانی قم ضمن درخواست برای تهیه جدول جامع ارزیابی صنایع استان بیان کرد: ارزیابی دقیق وضعیت فعلی بخش‌های مختلف اقتصادی و میزان تاثیرگذاری سیاست‌های حمایتی، کمک خواهد کرد تا سیاست‌گذاران بین رانت‌زایی و توسعه صحیح تفاوت قائل شوند. متاسفانه، بسیاری از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌ها منجر به رشد فساد و رانت شده و نتوانسته‌اند هیچ تأثیری بر جلوگیری از تعطیلی واحدها داشته باشند.
وی ادامه داد: سند راهبردی باید راه را برای تقویت حتی زنجیره‌های کوچک موجود باز بگذارد و هر سیاستی که منجر به محدود شدن فعالیت نهادهای تولیدی و مهاجرت سرمایه‌ها به سایر استان‌ها شود، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
ایرانی تأکید کرد: ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی به اتفاق بخش خصوصی وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری استان را احصا و بر اساس آسیب‌شناسی دقیق، سیاست‌گذاری کنند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
ایرانی در پایان تصریح کرد: سرمایه‌گذار واقعی کسی است که با آورده شخصی وارد عرصه تولید شود و اتکای صرف به تسهیلات دولتی منجر به نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها یا هدررفت منابع می‌شود. اولویت اصلی ما در قم باید حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی داخلی باشد تا شاهد شکوفایی اقتصاد استان باشیم.
انتهای خبر/
