رئیس انجمن ملی صنایع پلیمری ایران گفت: کاهش ده درصدی فروش کالاهای پلیمری در بورس کالا در سال 1403، نشان از رکود گسترده و زنگ خطری جدی برای استمرار فعالیت و سودآوری شرکتهای پتروشیمی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، سعید ترکمان در حاشیه سمینار تخصصی آشنایی با ابزار تامین مالی برات الکترونیک که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در سالن همایشهای بینالمللی این اتاق برگزار شد، با اشاره به وضعیت صنعت پلیمر در کشور اظهار داشت: استان قم به دلیل تنوع در صنایع و فعالیت گسترده در بخش پلیمر از جایگاه ویژهای در صنعت برخوردار است.
وی ادامه داد: بازار پلیمر و صنایع پاییندستی آن نیازمند توجه جدی به ابزارهای نوین مالی است تا بتواند به توسعه پایدار دست یابد.
ترکمان در ادامه به تفاهمنامه بین انجمن ملی صنایع پلیمیری و بانک تجارت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ در حاشیه نمایشگاه ایران پلاست، تفاهمنامهای به امضا رسید که آغازی برای چالشهای جدید تولیدکنندگان پلیمر و بانک تجارت با فروشندگان شد. در آن مقطع، بسیاری از شرکتهای پتروشیمی تمایل چندانی به اجرایی شدن این روند نداشتند اما با زحماتی که در این راه کشیده شد، مسیر اجراییسازی این پروژه هموار شد.
رئیس انجمن ملی صنایع پلیمری ایران با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و اجرای برات الکترونیک با همکاری بانک تجارت، خواستار تسریع آموزش و تسهیل خدمات بانکی به صنایع پاییندستی شد و تصریح کرد: برای نخستین بار پس از ده سال رشد مستمر سالانه معاملات کالاهای پلیمری در بورس کالا، در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش و منفی شدن این شاخص بودیم که زنگ خطری جدی برای صنعت پتروشیمی کشور است.
ترکمان این کاهش را نشانه خطرناکی برای آینده صنعت دانسته و افزود: مدیریت جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز این موضوع را بهطور جد در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی با حضور مدیران دفتر صنایع پاییندستی برگزار شده است.
رئیس انجمن ملی صنایع پلیمری ایران همچنین گفت: آنچه باید از سوی فعالان صنعت پذیرفته شود، عبور از روشهای سنتی و بهرهگیری از ابزار برات الکترونیک است؛ به نحوی که فرایند تامین مالی بدون مراجعه حضوری و کاملاً دیجیتال برای تولیدکنندگان محصولات پلیمری محقق گردد.
وی ادامه داد: گزارشهای دریافتی از استانهای مختلف خصوصاً قم بیانگر حمایت اعضای انجمن و اتاق بازرگانی این استان از اجرای پروژه است؛ امیدواریم با همت مجموعه اتاق بازرگانی قم مشکلات فرایند اجرایی برطرف شود.
انتهای خبر/