رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک با فرمانده سپاه استان، با انتقاد از ناهماهنگیها و اختلافات میان دستگاههای اجرایی، این مشکل را از موانع اثر گذار در فعالیت تولیدکنندگان عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای متنوع تولیدی استان اظهار کرد: بازدید از نمایشگاه تولیدات استان قم نشاندهنده توان قابلتوجه تولید در استان است؛ ظرفیتی که در کنار خود با چالشها و مشکلات متعددی نیز همراه است و همین موضوع موجب گلایهمندی فعالان اقتصادی در برخی حوزهها شده است.
وی با قدردانی از همکاری مجموعه سپاه با فعالان اقتصادی استان افزود: هر زمان که تولیدکنندگان استان با مشکل مواجه بودهاند، سپاه استان در حد توان برای حل مسائل ورود کرده است؛ این در شرایطی است که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی استان، فراتر از توان مدیریتی در سطح استانی و ناشی از ساختار متمرکز اقتصاد کشور است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تمرکز بیش از نیمی از اقتصاد کشور در تهران تصریح کرد: منابع مالی، سپردهها، تسهیلات، شرکتهای بزرگ و مگاپروژهها عمدتاً در پایتخت متمرکز شده و سهم استانهایی مانند قم بسیار محدود است؛ با این حال، مجاورت قم با تهران و استانهای مهمی مانند اصفهان، سمنان و مرکزی، این استان را در شاهراه مواصلاتی کشور قرار داده و زیستبوم متنوعی برای سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
محمد ایرانی ادامه داد: سیاست استان و اتاق بازرگانی، با توجه به محدودیت منابع انرژی، حرکت به سمت صنایع کممصرف، دانشبنیان و فناوریمحور با ارزش افزوده بالاتر است؛ چراکه قم هماکنون نیز با چالشهای جدی در حوزه آب، برق و گاز مواجه است.
وی با اشاره به توان صادراتی تولیدات استان گفت: بسیاری از محصولات تولیدی قم قابلیت صادرات دارند و هماکنون نیز در رقابت با برندهای مشابه در سطح کشور در حال عرضه به بازارهای خارجی هستند. هرچند در همه حوزهها پیشتاز نیستیم، اما در برخی بخشها رتبههای اول و دوم کشوری را در اختیار داریم و فعالان اقتصادی استان با وجود همه محدودیتها، برای توسعه اشتغال و کارآفرینی تلاش میکنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان یکی از مهمترین چالشهای فعلی تولیدکنندگان را موضوع تأمین ارز دانست و افزود: واحدهای صنعتی بهشدت به نهادههای وارداتی نیاز دارند و تخصیص ارز که میانگین زمان آن به بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز رسیده، آسیب جدی به تولید وارد میکند.
وی افزود: محدود بودن اختیارات مدیران استانی چالش دیگر است؛ بهگونهای که اختیارات برخی مدیران در قم، کمتر از مدیران ردههای میانی در تهران است و این مسئله با صنعتیشدن اقتصاد استان همخوانی ندارد.
ایرانی با بیان اینکه مشکل اصلی استان، فساد اداری نیست، تصریح کرد: بر اساس تجربه میتوان گفت سلامت اداری در قم در سطح بالایی قرار دارد، اما کجسلیقگیها و اختلافات بیندستگاهی، بهویژه میان دستگاههای خدماترسان، بخش زیادی از مسائل مطرحشده در شورای گفتوگو را تشکیل میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی قم در بخش دیگری از سخنان خود به برخی سیاستهای نادرست ارزی اشاره کرد و افزود: صدور کارتخوانهای ایرانی برای صرافیهای خارجی و برخی تصمیمات غیرکارشناسی، زمینه بروز مشکلات ارزی را فراهم کرده است.
وی در انتها با تأکید بر اهمیت بازارهای عراق و افغانستان گفت: این کشورها معمولاً محصولات نهایی زنجیره ارزش ایران را خریداری میکنند و حذف یا معافیت آنها از برخی مقررات، اگرچه ممکن است رقمی چندمیلیارددلاری در نگاه اول به نظر برسد، اما میتواند جهش قابلتوجهی در صادرات کشور ایجاد کند.
انتهای خبر/
