استاندار قم: اختلافات مالکیتی منطقه کوه سفید با تکمیل اسناد قانونی برطرف می‌شود/ ضرورت شفاف‌سازی مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور

استاندار قم در هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از رفع اختلافات مالکیتی منطقه کوه سفید با تکمیل اسناد قانونی خبر داد و شفاف‌سازی مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور را برای اجرای عدالت ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، اکبر بهنامجو در هفتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم و با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون دادستان قم، مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت رفع ابهامات و اختلافات در کمیسیون‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: باید مصادیق این مشاغل به‌صورت شفاف و دقیق اعلام شود؛ به‌گونه‌ای که کارگران شاغل در بخش‌های واقعا دشوار مشمول این بند باشند، اما بخش‌هایی با کار و فعالیت سبک‌تر خارج از آن تعریف شوند.
وی در ادامه به موضوع تأمین آب استان پرداخت و اظهار داشت: حقابه قم از سرشاخه‌های دز در حال پیگیری است و با وزارت نیرو برای اجرای طرح علاج‌بخشی و افزایش ورودی آب به استان توافقاتی صورت گرفته است. با توجه به روند افزایش دما، شوری آب و افت سطح سفره‌های زیرزمینی، اجرای الگوی کشت و بهینه‌سازی روش‌های آبیاری به اقداماتی فوری و مطالعاتی ویژه نیاز دارد.
بهنامجو تصریح کرد: با توجه به افزایش نیازهای شرب و کشاورزی استان، اتاق بازرگانی و بخش کشاورزی استان باید تحقیق و برنامه‌ریزی خود را روی کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری متمرکز کنند.
مقام عالی دولت در استان با اشاره به اهمیت مکان‌یابی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انبارداری، به ابعاد اقتصادی و پدافندی موضوع پرداخت و گفت: نباید همه ظرفیت‌های انبار در یک نقطه متمرکز باشد. حوادث اخیر نشان داد پراکندگی سیلوها و مراکز ذخیره می‌تواند از خسارت گسترده جلوگیری کند. تیمی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی موظف هستند ظرف مدت کوتاه بهترین نقاط را از نظر اقتصادی، ارتباطی و امنیتی شناسایی کند.
استاندار قم همچنین به مشکلات مالکیت برخی واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله در منطقه کوه سفید اشاره و بیان کرد: ضروری است مالکان یا مستأجران این واحدها با تکمیل مستندات قانونی، تعیین تکلیف مالکیت را پیگیری کنند. این اقدام علاوه بر حل اختلافات، می‌تواند در زیباسازی و توسعه محورها نیز مؤثر باشد و حتی با همکاری وزارت مسکن، شرایط مناسب‌تری برای خرید یا مالکیت ایجاد شود.
انتهای خبر/

آخرین اخبار
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها