رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: ناهماهنگی میان تصمیمات ملی و نحوه اجرای آنها در سطح استانها، با ایجاد سردرگمی در مقررات، تأخیر در صدور مجوزها و تفاوت در تفسیر قوانین، هزینههای تولید را افزایش داده و انگیزه سرمایهگذاری و رشد واحدهای تولیدی را کاهش میدهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی که همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، معاون اقتصادی استانداری، مدیرکل بازرسی استان، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی ریشه ملی دارد، اظهار کرد: مسائل پیشروی تولیدکنندگان تنها به موضوعاتی مانند بیمه و مالیات محدود نمیشود و برخی مشکلات ناشی از ناهماهنگی در نظام بانکی و مقررات اجرایی است.
وی با بیان مثالی از یک شرکت بورسی با بیش از ۶۰۰ نیروی کار گفت: این شرکت برای تسویه معاملات خود در بورس کالا تنها سه روز فرصت دارد، در حالی که تمامی حسابهای آن در بانکهای ملی، تجارت و صادرات است و در صورت ایجاد اختلال در سیستم بانکی، حوالههای آن باطل میشود و عملاً کسی نیز پاسخگوی این وضعیت نیست.
ایرانی با بیان اینکه با بروز چنین مشکلاتی نهتنها روند خرید شرکتها را مختل میکند، بلکه در دورههای بعدی نیز میانگین خرید آنها کاهش یافته و حتی ممکن است تا ۴۰ درصد افت کند، افزود: اتاق بازرگانی در این زمینه با بورس کالا مکاتبه کرده و در نتیجه آن، مهلت تسویه تنها یک روز افزایش یافته است، اما مشکلات مربوط به اصلاح فرآیندهای بانکی همچنان باقی مانده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین به مسئله ناهماهنگی میان تصمیمات ملی و اجرای استانی اشاره کرد و گفت: مدیران ارشد کشور اطلاعات و دستورات را در سطح ملی صادر میکنند، اما در سطح استانها گاه اجرای آن با واقعیتهای متفاوتی همراه است.
وی با اشاره به دیدار اخیر فعالان اقتصادی با رئیسجمهور افزود: در حالی در این نشست تأکید شد برق صنایع قطع نشود که در برخی استانها از دو ماه پیش، صنایع با قطعی برق در دو روز از هفته مواجه هستند.
ایرانی همچنین روند طولانی دریافت مجوز استفاده از ارز حاصل از صادرات را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: بررسی درخواستها در کمیته ارزی بانک مرکزی گاهی یک تا دو ماه زمان میبرد و این مسئله برای واحدهایی که کالاهای آنها در گمرک قرار دارد، مشکلات جدی ایجاد میکند.
وی تأکید کرد: با توجه به وجود هزاران واحد صنعتی و بازرگانی در استان قم، تسهیل این فرآیندها برای جلوگیری از اختلال در تولید و تجارت امری ضروری است.
انتهای خبر/
