در هفتادمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قم که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، بررسی مصوبه بسته حمایت از تولید پس از جنگ، ایجاد انبار استراتژیک نهاده های خوراک دام و طیور و نحوه ی محاسبه ی ارزش اجاری زمین های واگذاری متعلق به صنایع در جاده کوه سفید مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون دادستان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در محل سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
در سخنان پیش از دستور این نشست، مصوبه 13400 هیئت وزیران که بسته حمایت از تولید پس از جنگ بود با انتقاد فعالان بخش خصوصی استان قرار گرفت و در ادامه ایجاد انبار استراتژیک نهاده های خوراک دام و طیور و نحوه ی محاسبه ی ارزش اجاری زمین های واگذاری متعلق به صنایع در جاده کوه سفید (مربوط به ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم) دستورات جلسه بودند.
در ابتدای این نشست محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به تصویب نامه ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران گفت: زمان سهماهه اجرای این مصوبه، یک ماه قبل از ابلاغ سپری شد و پس از آن، روند طولانی انتقال از وزارت اقتصاد به دستگاههای تابعه و سپس واحدهای تولیدی، موجب شد که تاریخ مؤثر بسته به پایان برسد. علاوه بر این، مشمولان بسته بهصورت غیرشفاف و غیرمنطقی انتخاب شدند؛ بهگونهای که برخی شرکتها بدون برخورداری از جایگاه استراتژیک در فهرست قرار گرفتند و بسیاری از فعالان واقعی بخش تولید حذف شدند.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری فوری در این بسته، تصریح کرد: مطالبه بخش خصوصی این است که اجرای بسته تسریع شود، مهلت استفاده تمدید گردد و اولویتبندیها بر مبنای منطق و عدالت انجام گیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به معضل قطعی برق نیز اشاره کرد و گفت: در هفتههای اخیر، صنعت قم سه روز کامل و دو نیمروز بدون برق بوده که این میزان برای واحدهای صنعتی زیان سنگینی به همراه داشته است.
وی همچنین به مشکلات ساختاری در فرایند کارشناسی و تصمیمگیریها پرداخت و اظهار کرد: در بسیاری از هیئتهای تصمیمگیر همچون هیئتهای مالیاتی و تأمین اجتماعی بخش خصوصی تنها یک رأی در مقابل چهار رأی دارد و بعضاً آرای بدون استدلال و با برگههای سفید صادر میشود که مغایر با اصل کارشناسی است.
در ادامه نیز استاندار قم با اشاره به ضرورت رفع ابهامات و اختلافات در کمیسیونهای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور گفت: باید مصادیق این مشاغل بهصورت شفاف و دقیق اعلام شود؛ بهگونهای که کارگران شاغل در بخشهای واقعا دشوار مشمول این بند باشند، اما بخشهایی با کار و فعالیت سبکتر خارج از آن تعریف شوند.
وی در ادامه به موضوع تأمین آب استان پرداخت و اظهار داشت: حقابه قم از سرشاخههای دز در حال پیگیری است و با وزارت نیرو برای اجرای طرح علاجبخشی و افزایش ورودی آب به استان توافقاتی صورت گرفته است. با توجه به روند افزایش دما، شوری آب و افت سطح سفرههای زیرزمینی، اجرای الگوی کشت و بهینهسازی روشهای آبیاری به اقداماتی فوری و مطالعاتی ویژه نیاز دارد.
اکبر بهنامجو همچنین به مشکلات مالکیت برخی واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله در منطقه کوه سفید اشاره و بیان کرد: ضروری است مالکان یا مستأجران این واحدها با تکمیل مستندات قانونی، تعیین تکلیف مالکیت را پیگیری کنند. این اقدام علاوه بر حل اختلافات، میتواند در زیباسازی و توسعه محورها نیز مؤثر باشد و حتی با همکاری وزارت مسکن، شرایط مناسبتری برای خرید یا مالکیت ایجاد شود.
محمد نوپوش عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم نیز در ادامه با اشاره به قانون بازنشستگی پیش از موعد (کارهای سخت و زیانآور) که از سال ۱۳۸۲ اجرا میشود، این قانون را آسیبزا برای کارفرمایان و زیانآور برای دولت دانست و افزود: اجرای کنونی قانون با وجود پیشرفت تکنولوژی موجب تحمیل هزینههای سنگین بر کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی شده و بازنشستکردن هر نیرو ۱۰ سال زودتر از موعد، میلیاردها تومان خسارت به دولت وارد میکند.
آریا صادقنیت حقیقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم هم با انتقاد از صدور احکام اداره کار، گفت: متأسفانه در برخی موارد نمایندگان اداره کار بدون توجه به ماهیت و شرایط واقعی محیط کار، آرایی صادر میکنند که هم موجب تضییع حقوق کارگر و کارفرما میشود و هم به بیتالمال آسیب میزند.
وی تأکید کرد: معیار تشخیص شغل سخت و زیانآور، ماهیت کار انجامشده است نه صرفاً محل حضور کارگر. برخی از عناوین شغلی، مشمول شرایط محیطی کورههای داغ یا کار با مواد شیمیایی خطرناک نیستند و صدور رأی بر این مبنا اشتباه است.
نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان با اشاره به اینکه بخش عمده هزینههای مشاغل سخت و زیانآور بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: این حوزه ۳۰ تا ۴۰ درصد مستمریهای سازمان را به خود اختصاص داده و اغلب بازنشستگان با دستمزد بالا از این امتیاز استفاده میکنند.
وی افزود: قانون بهخودیخود مشکلی ندارد اما تعمیم آن به همه مشاغل نادرست است و سازمان باید در بازرسیها نقش داشته باشد.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به احیای علمی و فنی باغات بالادست قم گفت: با دستور استاندار و تشکیل کمیته آب، اسناد و مدارک لازم برای مطالبه حقابه کشاورزان که بیش از ۳۰ سال نادیده گرفته شده، آماده شده و قرار است به نمایندگان استان ارائه شود.
در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قم گفت: استان قم حدود ده سال پیش بهعنوان پایلوت الگوی کشت کشوری انتخاب و برنامهریزی آن آغاز شده و هماکنون نیز ادامه دارد.
وی اظهار داشت: محصولات قابل کشت و محصولاتی که باید از چرخه خارج شوند، مشخص و برنامهنویسی شده و اجرای آن توسط سازمان جهاد کشاورزی در حال انجام است.
طباطبایی از فعالان حوزه طیور و نماینده بخش خصوصی گفت: نبود انبار ذخایر استراتژیک نهادههای دام و طیور به چالشی جدی برای تولیدکنندگان و زنجیره تأمین غذایی استان تبدیل شده است.
وی با اشاره به مصرف روزانه دو هزار تن نهاده در قم، افزود که ۸۰ درصد آن توسط بخش خصوصی تأمین میشود و به علت نبود انبار، تولیدکنندگان ناچار به تهیه نهاده از استانهای همجوار هستند.
در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید در قم گفت: تجربه جنگ دوازدهروزه تحمیلی نشان داد وابستگی به خارج از زنجیره موجب خسارت و تهدید برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران میشود.
نماینده اداره کل راه و شهرسازی قم هم در هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: موضوع احداث انبار نهادها در کارگروه زیرساخت بررسی شده اما به دلیل قرارگیری زمین دههکتاری در محدوده توسعه آتی شهر و ملاحظات زیستمحیطی با آن مخالفت شده است.
وی با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای برنامهریزی درباره ایجاد دهکده لجستیک در ۹ نقطه کشور، از جمله قم، افزود: منطقه ۲۰۰ هکتاری مجاور منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به دلیل اتصال به شبکه راهآهن و راههای بینشهری، ظرفیت لازم برای استقرار این پروژه را دارد.
مدیرکل راهآهن قم نیز اعلام کرد: با پیگیریهای صورتگرفته و حمایت استاندار، توسعه ریلی استان در دستور کار قرار گرفته و ایستگاه مانوری بهعنوان مرکز لجستیک ریلی کشور در حال مطالعه و اخذ مصوبه وزارت راه است.
وی با اشاره به مزایای حملونقل ریلی گفت: هر قطار معادل جابهجایی ۱۵۰ تا ۲۰۰ کامیون است و این امر موجب کاهش ترافیک، تصادفات و مصرف سوخت تا یکششم جاده میشود.
ارجونی تأکید کرد: زمین مرکز لجستیک در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و حمل کالاها، بهویژه بارهای حجیم، با کمترین هزینه حتی کمتر از جاده، انجام خواهد شد.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی با اشاره به سابقه واگذاری زمینهای صنعتی در دهه شصت گفت: در آن زمان، هیئت هفتنفره واگذاری زمینها را به واحدهای صنعتی معرفی میکرد و پس از جانمایی، واحدها مجاز به احداث و بهرهبرداری بودند. با تکمیل پروژه، قرار بود اسناد رسمی صادر شود. این روند در شرایط جنگ اجرا شد و بسیاری از واحدها پیش از موعد قانونی تعهداتشان را انجام دادند. اما به دلیل اختلاف حریم شهری بین دستگاهها و نبود متولی مشخص، موضوع صدور سند بلاتکلیف ماند. در دهههای بعد، با وجود پیگیریهای مکرر، انتقال اسناد قطعی تحقق نیافت و پرونده وارد کمیسیونهای تخصصی شد.
تقوی ادامه داد: پس از تأیید صحت واگذاری، بهجای انتقال قطعی، قراردادهای استیجاری تنظیم شد و نرخهای اجاره بر پایه قیمتگذاریهای جدید سازمان امور اراضی جهش چشمگیری یافت.
وی افزود: برخلاف کشاورزی که ضریب تخفیف دریافت کرده، صنعت از چنین حمایتی بیبهره مانده است.
محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: همانطور که در حوزه مسکن طرحی وجود دارد که هر ایرانی یک بار از زمین رایگان دولتی استفاده میکند، برای صنعت هم باید سازوکاری مشابه با عنوان فرم جیم سبز تعریف شود.
