در هفتاد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قم که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، مشکلات تخصیص ارز واردکنندگان، مشکلات واردات در مقابل صادرات خود و دیگران و واردات طلا در مقابل صادرات کالاهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت، استاندار، معاون دادگستری کل، معاون دادستان، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران کل دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در محل سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
در سخنان پیش از دستور این نشست، عدم تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان، مشکلات سامانهای و همچنین عدم شفافیت در فهرست اعلامی از مشمولان مصوبه 13400 مواردی بودند که مورد اعتراض نمایندگان بخش خصوصی بودند در ادامه نیز رفع مشکل تخصیص ارز واردکنندگان، رفع مشکلات واردات در مقابل صادرات خود و دیگران و واردات طلا در مقابل صادرات کالاهای تولیدی دستورات جلسه بودند.
در ابتدای این نشست محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با انتقاد از تصویبنامه ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران اظهار داشت: نهتنها این مصوبه بیش از ۲۰ روز محرمانه ماند، بلکه شیوه انتخاب واحدهای مشمول و حتی محتوای متن آن محل انتقاد جدی است تا جایی که پرسوجو از اتاقهای بازرگانی سایر استانها نشان داد انتخابها فاقد برنامه و استراتژی روشن بوده و بیشتر تحت فشار زمان انجام شده است.
ایرانی بحران نبود اختیارات کافی در استانها را یکی از موانع جدی برشمرد و افزود: برای یک ویرایش ساده ثبت سفارش یا تخصیص ارز، فعالان اقتصادی باید صدها روز در انتظار پاسخ بمانند
وی افزود: درخواست مکرر ما در دوره دهم اتاق بازرگانی برای استقرار نماینده بانک مرکزی در قم، حتی نه برای ارائه خدمات، بلکه صرفاً برای شنیدن مشکلات، بینتیجه ماند.
محمد ایرانی به فضای بیپاسخ مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: وقتی مکاتبات صنعتگران بزرگ استان بدون پاسخ میماند، تنها فشار روانی و ناامیدی به جا میماند.
در ادامه نیز استاندار قم با انتقاد از وابستگی صرف به اعتبارات ملی گفت: اگر قرار باشد همه چیز را به بودجههای تخصیصی گره بزنیم، دچار پدیده بودجهسالاری میشویم که مانع حرکت میشود؛ ما باید با همکاری و ابتکار بخش خصوصی فراتر از این محدودیتها عمل کنیم.
استاندار قم از پیشنهاد حضور دورهای دستگاهها در شورای گفتوگو برای ارائه برنامهها و طرح نیازها استقبال کرد و افزود: توانمندی بخش خصوصی در مدیریت تولید و استفاده از ظرفیتها بسیار فراتر از دستگاههای دولتی است و باید از آن بهرهبرد.
بهنامجو با تأکید بر ضرورت برداشتن موانع قانونی و اداری افزود: هیچ کاری در کشور نشدنی نیست، اما نیاز به اراده، هماهنگی و همدلی دارد حتی با وجود سایه تهدیدات خارجی و محدودیتهای ارزی و بودجهای، تولید در استان متوقف نشده و ظرفیت افزایش دارد.
وی با اشاره به سفر غیررسمی اخیر رئیسجمهور به قم گفت: «نتیجه این سفر مصوب شدن نزدیک به ۲۰ همت تسهیلات بانکی در بخشهای صنعت، گردشگری و کشاورزی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام بود؛ در حوزه گردشگری تسهیلات خوبی برای رونق طرحها تخصیص یافت.
محمد نوپوش، نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، با انتقاد از رویه فعلی سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون تصریح دارد که حتی در صورت ناتوانی مالی کارفرما، لیست بیمه باید پذیرفته شود تا خدمات درمانی و حقوق کارگران قطع نشود و سپس جریمه عدم پرداخت اعمال شود، اما این اصل در عمل رعایت نمیشود.
وی افزود: ماه گذشته درباره اتوبوسرانی قم توافق شد لیستها پذیرفته شود تا از گسترش اعتصاب جلوگیری شود، اما برای واحدهای تولیدی چنین همراهی انجام نمیشود.
نوپوش با اشاره به جلسه اخیر نمایندگان کارفرمایان در تأمین اجتماعی قم، از «فقدان انضباط رویهای» در بازرسی دفاتر و مطالبه هزینههای غیرواقعی نصب تجهیزات انتقاد کرد و گفت: کارفرما فقط باید بابت حقوق واقعی کارگر پاسخگو باشد، اما اکنون بررسی و ارقام نامتعارف ثبتشده به بدهیهای سنگین تبدیل میشود.
شهاب علیعرب، نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، با اشاره به کمبود تختهای پنجستاره در قم گفت: بزرگترین مانع توسعه گردشگری قم در سالهای گذشته عملکرد نهادهای مدیریت شهری بوده و امید میرود با تغییر مدیریت در این دوره جهشی محسوس را در این حوزه شاهد باشیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، درباره صنعت قطعهسازی اظهار داشت: بسیاری از قطعات در قم داخلیسازی و مانع خروج ارز شده، اما دفتر نیرو محرکه وزارت صمت شش ماه است برنامه تولید را به بهانه تخصیص ارز تأیید نکرده است.
وی هشدار داد: تأخیرها، جریمه توقف خط و مشکلات قراردادی را به قطعهسازان تحمیل کرده و خواستار تفکیک سهم ارز خودروساز و قطعهساز شد تا حجم عمده منابع صرف خودروسازان و صنعت قطعهسازی دچار رکود و زیان نشود.
صادق ساعدینیا، عضو هیئت نمایندگان اتاق قم، درباره معافیت مالیاتی گردشگری گفت: طبق برنامه هفتم، این معافیتها تعریف شده اما در صورت اجاره بخشی از مجموعه به دیگران، هم مالک و هم مستأجر مالیات پرداخت میکنند و معافیت کاملاً لغو میشود.
وی افزود: این وضعیت مالکان را به سمت کتمان واقعیت سوق داده و عملاً انگیزه سرمایهگذاری در گردشگری را کاهش میدهد.
سیدحسن خباز، نماینده بخش خصوصی، گفت: دو معضل بزرگ، اجرای نشدن معافیتهای مالیاتی طرح و توسعه و بحران بیمه تأمین اجتماعی است. خباز افزود: قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو را نابود کرده و وزارت صمت بهجای بهبود محیط کسبوکار مقررات محدودکننده وضع میکند.
مجتبی حاجحسینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق قم، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه بهجای مردم بیشتر برای مدیران دولتی اجرا میشود و هیچگاه از آنان پرسیده نشده که چه اقداماتی مطابق این برنامه پیش بردهاند.
وی گفت: با وجود تصویب چندین برنامه پنجساله و چشمانداز، وضعیت تولید، صنعت و صادرات هر سال بدتر شده و برنامهریزی عملاً در اجرا بیاهمیت شده است.
آریا حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به دشواری دسترسی فعالان صنعتی به مدیران ارشد وزارت صمت گفت: انتظار داریم حداقل رؤسای کمیسیونها بتوانند بهعنوان پل ارتباطی میان صنعت و دولت عمل کنند.
وی درباره مصوبه 13400 افزود: هیچ معیار مشخصی برای فهرست حمایتی در استانها و کمیسیونها ندیدیم و برخی اقلام نه کالای اساسیاند، نه نیاز تولید.
وی همچنین پیچیدگیهای تعرفهای و انتظار طولانی حتی برای استفاده از ارز خود را عاملی در افزایش هزینه تولید دانست و تأکید کرد: زمان گرانترین سرمایه کشور است و باید در مصرف آن صرفهجویی کرد.
غلامرضا خلیقی، نماینده بخش خصوصی، اظهار داشت: بازه ۸۰ روزه برگشت ارز صادراتی برای واردات برخی تجهیزات کافی نیست و باید این مهلت به ۱۲۰ روز افزایش یابد تا صادرکنندگان بتوانند مواد و قطعات موردنیاز را تهیه و وارد کنند.
خوشنویسان، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، گفت: با وجود معافیت قانونی مناطق ویژه از ثبت سفارش، ادارات کل در استانها الزام به ثبت آماری ایجاد کردهاند که مغایر قانون است.
در پایان این نشست نیز سیدعلی لطفیزاده مشاور عالی وزیر صمت با اشاره به ابلاغیههای اصل ۴۴ قانون اساسی، نامگذاریهای سالانه مقام معظم رهبری در هشت سال اخیر بر محور تولید و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه بر اساس همین سیاستها، تأکید کرد: برنامه هفتم با هدفگذاری ۲۳/۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی و بالاتر رفتن نرخ رشد صنعت و معدن در مقایسه با رشد کل اقتصاد، سیاستگذار را واداشته تا میدان را به بخش خصوصی بدهد.
وی افزود: با دادههای یک سال اخیر که با همکاری شما جمعآوری شد، از اول مهر بسیاری از مداخلات استانی و مرکزی برداشته میشود و بهینهسازی تخصیص ارز با تطبیق شناسه کالا و تعرفه نیز در حال تست نهایی است.
لطفی زاده راهکار را «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و سپردن ابتکار عمل به صادرکنندگان دانست و گفت: وقتی به صادرکننده میگوییم ارز را به نرخی بفروشد که برایش صرفه ندارد، طبیعی است که صادرات را کنار بگذارد یا کارت بازرگانی اجاره کند.
دستیار ویژه وزیر صمت، سیاست محدودیت تأمین نقدینگی با هدف کنترل تورم را ناکارآمد خواند و از ضرورت تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی سخن گفت: در همه مکاتب اقتصادی، حتی چاپ پول برای رونق تولید ـ مشروط بر بازگشت به خزانه پس از فروش ـ اثر تورمی ندارد؛ کاهش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش پول ملی، واحدهای تولیدی را برای تأمین همین فاصله، گرفتار کرده است.
انتهای خبر/
انتهای خبر/
