استاندار قم گفت: تصمیمات استانی باید با قید فوریت و همراه با ضمانتهای اجرایی محکم اتخاذ شود تا گرههای مزمن و موانع پیشروی واحدهای تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، اکبر بهنامجو استاندار قم در هفتاد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور نمایندگان مجلس، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد بر ضرورت اتخاذ تصمیمات استانی فوری برای حل بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تأکید کرد.
استاندار قم افزود: در هفتادمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفته شد یک کارگروه مصادیق دقیق مشاغل سخت و زیانآور را استخراج و به هیئتهای مربوطه ارائه کند تا بر همان اساس اقدام شود.
بهنامجو بخش دیگری از سخنان خود را به مشکلات تأمین اجتماعی و پرداخت بیمه اختصاص داد و گفت: اگر واحدی نتوانست تعهداتش را اجرا کند، قبل از اعمال مسدودسازی حسابها، موضوع به حوزه اقتصادی استانداری اطلاع داده شود تا وارد عمل شوند.
وی افزود: بیشتر واحدها در حال انجام تعهدات هستند، اما معدود واحدهایی باقی میماند که باید به هر شکل ممکن – با تسهیلات، حمایت یا برنامهریزی – از بحران خارج شوند.
مقام عالی دولت در استان در ادامه به موضوع آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی آغازگر این موضوع در استان هستند؛ ما نمیتوانیم منتظر ابلاغ رسمی سازمان برنامه بمانیم و به همین دلیل باید از همین حالا کار را آغاز کنیم؛ چرا که برای تعیین مسیر حرکت استان لازم است افقها، نیازمندیها و ظرفیتها مشخص باشد.
وی افزود: آموزش، اشتغال و سایر نیازهای جامعه باید در قالب یک طرح جامع دیده شود؛ این کار با کمک مشورتی کارشناسان اتاق بازرگانی اجرا خواهد شد تا هرچه زودتر به جمعبندی برسیم.
استاندار قم در پایان با تأکید بر اینکه «تصمیمات باید ضمانت اجرایی داشته باشند»، گفت: محور کار، چه در حوزههای رفاهی و بیمهای، چه در تولید و چه در برنامهریزی توسعهای باید حل مشکلات در سطح استان باشد؛ با هماهنگی تیمهای تخصصی و دستگاهها، میتوان از اتلاف وقت جلوگیری کرد و مسیر توسعه قم را بر مدار واقعیات حرکت داد.
انتهای خبر/
