در هفتاد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قم که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، فرسودگی ماشین آلات واحدهای تولیدی به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات، کمبود نقدینگی، مشکل مالیاتی حوزه بازیافت و مشکلات عدم اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران کل دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در محل سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
در سخنان پیش از دستور این نشست، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین آلات و مشکلات ایجاد شده برای واحدهای صنعتی در اثر عدم تخصیص ارز به ماشین آلات مواردی بودند که از سوی رئیس اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفتند و در ادامه نیز به مشکلات مالیاتی حوزه بازیافت و عدم اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که دستورات جلسه بودند پرداخته شد.
در ابتدای این نشست محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با استناد به گزارش سازمان صنایع کوچک، معضل نقدینگی را بزرگترین تهدید پیش روی واحدهای صنعتی دانست و گفت: ۵۳.۶ درصد از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، علت اصلی کمکاری یا تعطیلی خود را کمبود نقدینگی عنوان کردهاند.
ایرانی در ادامه یکی از دلایل این فرسودگی و عدم به روز رسانی ماشین آلات را عدم تخصیص ارز در حوزه واردات دانست و گفت: فرآیند دریافت ارز برای ماشینآلات صنعتی به ۱۸۰ روز و حتی بیشتر رسیده است که عملاً روند نوسازی را متوقف ساخته است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در بخش دیگری از سخنانش، تناقض نرخهای بانکی با سیاستهای حمایتی را مورد انتقاد قرار داد: وقتی بانک اوراق را با نرخ ۳۱ درصد میفروشد، چگونه میتواند وام ۲۳ درصدی بدهد؟ نتیجه این وضعیت، وضع مقرراتی است که قابلیت اجرا ندارد.
وی همچنین با اشاره به اجبار کارفرمایان به ارائه دفاتر حقوق و دستمزد به چندین نهاد نظارتی، گفت: این روند نه تنها زمان و انرژی واحدهای تولیدی را تلف میکند بلکه به تشدید فشارهای غیرضروری بر تولیدکنندگان منجر میشود.
در ادامه نیز استاندار قم گفت: در هفتادمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفته شد یک کارگروه مصادیق دقیق مشاغل سخت و زیانآور را استخراج و به هیئتهای مربوطه ارائه کند تا بر همان اساس اقدام شود.
بهنامجو بخش دیگری از سخنان خود را به مشکلات تأمین اجتماعی و پرداخت بیمه اختصاص داد و گفت: اگر واحدی نتوانست تعهداتش را اجرا کند، قبل از اعمال مسدودسازی حسابها، موضوع به حوزه اقتصادی استانداری اطلاع داده شود تا وارد عمل شوند.
استاندار قم در پایان با تأکید بر اینکه «تصمیمات باید ضمانت اجرایی داشته باشند»، گفت: محور کار، چه در حوزههای رفاهی و بیمهای، چه در تولید و چه در برنامهریزی توسعهای باید حل مشکلات در سطح استان باشد؛ با هماهنگی تیمهای تخصصی و دستگاهها، میتوان از اتلاف وقت جلوگیری کرد و مسیر توسعه قم را بر مدار واقعیات حرکت داد.
بهشتی نماینده بخش خصوصی در این نشست با اشاره به قانون ماده ۵ «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی» مصوب سال ۱۳۹۹ گفت: طبق صراحت قانون و نامه وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۳، همه مشمولان معافیت مالیاتی در شش فعالیت حوزه مدیریت پسماند باید فقط از طریق درگاه ملی مجوزها شناسه یکتای مجوز دریافت کنند و مقید کردن این حکم به عقد قرارداد یا اخذ تأییدیه از دستگاهها، خلاف قانون و جرم محسوب میشود.
بهشتی با انتقاد از اختلافنظرها و طولانی شدن صدور مجوزها افزود: بر اساس مصوبات هیئت مقرراتزدایی، مرجع صدور مجوزهای صنعتی واحدهای بازیافت، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هرگونه درخواست مدارک مازاد از سوی سایر نهادها تخلف تعزیری است.
در ادامه محمد رضایی، سرپرست اداره کل امور مالیاتی قم، با اشاره به لزوم همگرایی دستگاهها در تعیین وضعیت پسماند و صدور مجوزهای مرتبط گفت: از نظر قانونی، برای پسماندهای عادی معافیت مالیاتی وجود دارد و مشکل اصلی، تأیید ماهیت پسماند و صدور مجوز از سوی مراجع ذیربط است.
وی افزود: در صورتی که محیط زیست یا شهرداری ماهیت پسماند را «عادی» اعلام کنند، اداره مالیات آمادگی اجرای قانون و اعمال معافیت را دارد.
رضایی با بیان اینکه برخی تأخیرها در صدور مجوز، روند فعالیت بنگاهها را کند میکند، تصریح کرد: پیشنهاد دوم کمیته فرعی، مبنی بر برگزاری نشست مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت، شهرداری و محیط زیست برای تصمیمگیری یکپارچه، پیشنهاد بهتری است و از آن حمایت میکنیم.
همچنین نماینده سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ماده ۲۴ آییننامه قانون مدیریت پسماند گفت: واحدهای بازیافت موظفاند پیش از آغاز فعالیت، آنالیز مواد اولیه خود را به این سازمان ارائه کنند.
وی تأکید کرد: پس از بررسی آنالیز، محیط زیست نوع پسماند را به عنوان «عادی» یا «ویژه» تعیین میکند و این طبقهبندی مبنای اقدامات بعدی سازمان مدیریت پسماند و دستگاههای مالیاتی خواهد بود.
میرابراهیمی مدیرعامل پسماند شهرداری قم در هفتاد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وزیر کشور در آذر ۱۴۰۳، گفت: طبق قانون، مدیریت اجرایی پسماند در محدوده شهرها و حریم آنها برعهده شهرداریهاست و میتواند به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود.
وی افزود: در این شیوهنامه، کلیه مجوزها باید از طریق سامانه ملی با شناسه یکتا صادر شود و صدور مجوز کاغذی ممنوع است.
میرابراهیمی با اشاره به مشکلات صدور مجوز درگاه شهرداریها و اختلاف نظر جزئی وزارت کشور و شورای مقرراتزدایی تصریح کرد: فعالان حوزه بازیافت در نبود شناسه یکتا، امکان بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی ماده ۵ قانون ساماندهی پسماند را ندارند.
نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم هم در ادامه با اشاره به وضعیت مجوزهای شهرداری گفت: طبق قانون، اتصال شهرداریها به درگاه ملی مجوزها وظیفه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است، اما به دلیل برخی کمکاریها، جلسات هماهنگی تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: عنوان قانونی «بازیافت پسماند» که میتواند مشمول معافیت مالیاتی باشد، در حال حاضر در فهرست مجوزها وجود ندارد و تنها مجوزهای مرتبط با «بازیافت ضایعات لاستیکی و پلاستیکی» تعریف شده است که مشمول همان قانون نمیشود.
وی تصریح کرد: در صورت تعریف و ثبت مجوز بازیافت پسماند با شناسه یکتا، لازم است شرایط و ضوابط شهرداریها نیز در روند صدور این مجوز لحاظ شود. به گفته او، همافزایی بین دستگاههای ذیربط و رعایت مقررات شهری، پیششرط بهرهمندی فعالان حوزه بازیافت از معافیتهای مالیاتی و ثبت رسمی درگاه ملی مجوزهاست.
محمد نوپوش نایب رئیس اتاق بازرگانی قم هم با انتقاد از محدودیتهای جدید سازمان تأمین اجتماعی، گفت: سامانه فعلی تنها ۲۴ ساعت برای پرداخت حق بیمه فرصت میدهد و در صورت عدم واریز، لیست حقوق برگشت میخورد و خدمات بیمهای کارگران قطع میشود.
نوپوش افزود: در گذشته امکان ارائه لیست بدون پرداخت وجه و جریمه محدود وجود داشت، اما اکنون طبق بخشنامه ملی، شعب تأمین اجتماعی تنها یک لیست بدون وجه آنهم با کسر ۱.۵ درصد مبلغ پرداختی میپذیرند.
وی با انتقاد از مسدودسازی سراسری حسابهای کارفرمایان بدهکار، تأکید کرد: برداشت بدهی از یک حساب مشخص بدون انسداد کل حسابها میتواند از خسارات اعتباری و برگشت چک واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
موسوی مدنی، مدیرکل تأمین اجتماعی قم نیز در این نشست با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون توسط کارفرمایان گفت: بیش از ۸۰ درصد شرکتهای استان، بر خلاف ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از ارائه دفاتر حسابرسی خودداری کردهاند.
وی با بیان اینکه سازمان بیش از هزار میلیارد تومان از کارفرمایان قم طلبکار است، افزود: طبق ماده ۵۰ امکان توقیف اموال و حسابها وجود دارد اما با ملاحظات اقتصادی تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است. مدنی افزود: اجرای ماده ۳۶ باید همراه با رعایت سایر مواد قانونی باشد و نمیتوان در شرایط بحرانی کشور، تأمین اجتماعی را از منابع مالی محروم کرد.
او با اشاره به پرداخت ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تعهدات این سازمان بدون برخورداری از ردیف بودجهای دولتی گفت: فقط در یک سال اخیر، ۱۰ هزار نفر به مستمریبگیران قم افزوده شده است.
مدنی افزود: برای کارفرمایان بحرانی، تقسیط بدهی و دریافت سهم ۷ درصد بیمه کارگر پذیرفته شده اما برخی حتی این سهم را هم پرداخت نمیکنند.
وی استفاده از اوراق مشارکت بانک رفاه و تسهیلات ۳۶ ماهه را راهکار کاهش فشار بر کارفرمایان دانست و تأکید کرد: تعهدات به بیمهشدگان حتی در صورت تأخیر کارفرما متوقف نشده و نخواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هفتاد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قم با اشاره به پیگیری مسائل بیمهای در سطح ملی، گفت: موضوع ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به جامعه کارگری و کارفرمایی در جلسه با وزیر تعاون نیز مطرح و تأکید شد که هیچ محدودیتی نباید مانع خدمترسانی شود.
وی افزود: سهم هفت درصدی حق بیمه از حقوق کارگر کسر و بدون هزینه اضافی برای کارفرما به سازمان پرداخت میشود که این اقدام، مشکل پذیرش لیست بیمه را مرتفع میکند.
آشتاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشاغل سخت و زیانآور، بر ضرورت سالمسازی محیط کار برای کاهش آسیبها و ارتقای ایمنی تأکید کرد و افزود: هدف وزارت کار ادامه بیپایان شمول این مشاغل نیست، بلکه با بازنگری و ارائه راهکار توسط شرکتهای صلاحیتدار میتوان آنها را به محیطهای کاری سالم تبدیل کرد.
آریا حقیقی نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم در این نشست با انتقاد از نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور گفت: در هیأتهای اداره کار، قانون مشاغل سخت و زیان آور بدون توجه به اصول کارشناسی اجرا میشود و واحدهای تولیدی بهطور کلی مشمول شناخته میشوند، در حالی که سختی کار باید بر اساس شغل و نه نام واحد سنجیده شود.
حقیقی تأکید کرد: افزایش بیرویه مستمریبگیران علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به سازمان تأمین اجتماعی، منابع این سازمان را هدر میدهد؛ سازمانی که جزو پنج کشور اول از نظر دریافت هزینه از بیمهشدگان و همزمان جزو کمخدماتترینهاست. او خواستار بازنگری فوری و اجرای دقیق قانون شد تا هم حقوق کارگر و کارفرما صیانت شود و هم جریان خدمات تأمین اجتماعی به بهانه جریمه یا تأخیر متوقف نشود.
حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش با تأکید بر ضرورت عملگرایی در حکمرانی و اقتصاد، گفت: مشکلات کشور، از تولید تا تجارت، زمانی برطرف میشود که در کنار شعار، سیره عملی پیامبر اکرم(ص) اجرایی شود؛ نه اینکه صرفاً در گفتار به آن ارجاع دهیم.
روانبخش یکی از چالشهای اصلی فضای تولید را اختلاف نظر میان دولت و مجلس در خصوص مسئولیتپذیری دانست و تصریح کرد: اخیراً معاون وزیر صمت برخی مشکلات را متوجه مجلس دانسته است؛ پیشنهاد من برگزاری یک جلسه مشترک با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و مسئولان ارشد وزارت صمت است تا بهصورت شفاف تعیین شود کدام موارد برعهده دولت است و کدام برعهده مجلس؛ نه اینکه مسئولیتها بین دو نهاد پاسکاری شود و تولیدکنندگان هزینه آن را بپردازند.
انتهای خبر/
