استاندار قم: حساب بانکی هیچ واحد تولیدی نباید بدون هماهنگی بسته شود / حمایت عملی از تولیدکنندگان و شفافیت مالی ضروری است

استاندار قم در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: حساب بانکی هیچ واحد تولیدی در استان نباید بدون اطلاع و هماهنگی با مدیران واحدها مسدود شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، اکبر بهنامجو استاندار قم در هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که صبح امروز با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و رفع چالش‌های تولید و صادرات در استان تأکید کرد.
اکبر بهنامجو در ابتدای سخنان خود با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصریح کرد: مسئله رفع تعهدات ارزی باید به صورت قطعی و روشن تعیین تکلیف شود، اگر در سهمیه‌های وارداتی یا مصوبات سازمان صمت محدودیتی وجود دارد، باید با هماهنگی وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس پیگیری شود تا مسیر صادرکنندگان و تولیدکنندگان مسدود نماند.
وی تأکید کرد: تصمیمات اقتصادی نباید صرفاً برای پیگیری مکاتبات باشد، بلکه باید به مرحله اجرا و اقدام عملی برسد.
استاندار قم با اشاره به چالش‌های صادرات تخم‌مرغ خواستار تدوین سازوکاری دقیق برای حمایت از تولیدکنندگان این حوزه شد و گفت: اگر در صادرات کالاهایی مانند تخم‌مرغ اختلاف‌نظر یا سوءتفاهمی درباره منابع یارانه‌ای وجود دارد، باید با تشکیل صندوقی ویژه در استان و با نظارت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، منابع حاصل از صادرات در جهت حمایت از تولیدکنندگان هزینه شود تا یک نظام حمایتی شفاف برقرار بماند.
بهنامجو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ناترازی و سوءمدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن گفت: در ادوار مختلف، مدیرانی فاقد صلاحیت‌های تخصصی به رأس مدیریت شستا و بخش‌های اقتصادی تأمین اجتماعی منصوب شدند و همین امر باعث انباشت نابسامانی‌های مالی و منفی شدن تراز این مجموعه شده است؛ پرداخت حقوق‌ها با قرض و فشار مالی نتیجه همان تصمیمات نادرست گذشته است.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه حضور مجموعه‌هایی مانند شستا در پروژه‌های استانی باید بر اساس توجیه اقتصادی باشد، خاطرنشان کرد: اجبار در اجرای پروژه‌های غیراقتصادی نه‌تنها به بنگاه‌ها آسیب می‌زند بلکه موجب اتلاف سرمایه ملی نیز می‌شود؛ بخش خصوصی باید با ارزیابی دقیق اقتصادی وارد طرح‌ها شود تا استان گرفتار پروژه‌های نیمه‌کاره و زیان‌ده نشود.
وی در ادامه، خطاب به مدیران کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی استان، خواستار همراهی و انعطاف بیشتر در برخورد با واحدهای تولیدی شد و تأکید کرد: تا زمانی که یک بنگاه اقتصادی بتواند مسائل خود را توضیح دهد و در مسیر اصلاح گام بردارد، نباید حساب‌های بانکی آن مسدود شود بلکه باید پیش از هر اقدام تنبیهی، هماهنگی لازم با حوزه اقتصادی استانداری انجام گیرد تا تعطیلی واحدهای فعال و اشتغال موجود به خطر نیفتد.
اکبر بهنامجو در پایان با تأکید بر وضعیت حساس اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در مقطع کنونی، حلقه اتصال میان تولیدکنندگان، سازمان‌های حمایتی و دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود.
انتهای خبر/

آخرین اخبار
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها