مدیرعامل بانک شهر گفت: توسعه تولید بدون همسویی سیاستهای بانکی امکانپذیر نیست، چون هر برنامه تولیدی به جریان پایدار نقدینگی، تسهیلات هدفمند و حمایت مؤثر نظام بانکی وابسته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی قم، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت همسویی سیاستهای بانکی با نیازهای تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تامین مالی واحدهای تولیدی کشور از مسیر نظام بانکی انجام میشود.
وی با اشاره به سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی افزود: افزایش نرخ ذخیره قانونی، محدودیت رشد ترازنامه و انتشار گسترده اوراق مالی، قدرت وامدهی بانکها را کاهش داده است؛ در حالیکه واحدهای تولیدی در مرحله حساسی از نیاز به سرمایه در گردش و تأمین مالی توسعهای قرار دارند.
احمدی ادامه داد: گواهی سپرده خاص، سازوکاری برای تجهیز منابع به پروژههای اولویتدار تولیدی است که با تأیید دستگاه تخصصی، در مدت کمتر از یکماه قابل اجراست، نرخ این گواهی ۲۵ درصد بهعلاوه ۶ درصد کارمزد اولیه است و از اعتبار بانک مرکزی برخوردار است.
وی با بیان اینکه برات کارت را چک پول اعتباری است که میتواند جایگزین نقدینگی در زنجیرههای تولید و پیمانکاری شود اظهار داشت: برات، قابل انتقال، تقسیمپذیر و قابل استفاده بهعنوان وثیقه در کل شبکه بانکی است و امکان تأمین مالی بنگاهها را فراهم میکند بدون آنکه فشار نقدینگی به بازار تحمیل شود.
مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر نقش این بانک در پروژههای شهری و توسعه زیرساختهای کلان، از آمادگی بانک شهر برای عاملیت صندوق توسعه ملی در طرحهای تولیدی و ارزی خبر داد و گفت: بانک شهر خود را شریک واقعی بخش خصوصی میداند و رویکردش از مدیریت شهری به پشتیبانی از تولید ملی تغییر یافته است.
انتهای خبر/
