هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به بررسی راهکارهای تأمین انرژی اضطراری ساختمانها و مدیریت چالشهای تولید، اشتغال و فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط اخیر بر واحدهای صنعتی استان اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با محوریت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط ویژه و همچنین بررسی بازنگری در مقررات ملی ساختمان برای تأمین برق اضطراری، با حضور استاندار قم، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست علاوه بر ارائه گزارشی از مصوبات سال ۱۴۰۴ شورا، مسائل مرتبط با استمرار تولید، حفظ اشتغال و راهکارهای تأمین انرژی در ساختمانها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد و در ابتدای آن گزارشی از عملکرد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شد.
سید مجتبی فرهادی قمی، دبیرکل اتاق بازرگانی قم، در ابتدای نشست با ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه شورا در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموعهای از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در قالب جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از آنها با پیگیریهای مستمر به نتیجه رسید. از جمله این اقدامات میتوان به افزایش زمان کاری سیلوی قم در زمان اوج برداشت گندم برای کاهش هزینههای حملونقل، اخذ مجوز استفاده ۱۵ روزه از نیروی کار اتباع برای جلوگیری از کاهش تولید، عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بارنامههای حملونقل جادهای و همچنین دریافت حقابه بخش کشاورزی از رودخانه قمرود اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود شرایط تولید و کشاورزی استان داشته است.
وی در ادامه با اشاره به سایر نتایج حاصل از مصوبات شورا افزود: از دیگر اقدامات انجامشده میتوان به تعیین دقیق عناوین مشاغل سخت و زیانآور برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت کارشناسی در موضوع بازنشستگی پیش از موعد، تأیید دریافت ۷ درصد حق بیمه کارگر بدون ثبت در سامانه حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی برای جلوگیری از قطع خدمات درمانی، بخشودگی جرایم تجاوز از قدرت برق واحدهای تولیدی تا پایان آبان ۱۴۰۴ و نیز عدم تعلیق حسابهای بانکی واحدهای تولیدی بدهکار به تأمین اجتماعی اشاره کرد. این اقدامات در راستای کاهش هزینههای تولید و ایجاد ثبات بیشتر در فعالیت واحدهای اقتصادی استان دنبال شده است.
در ادامه این نشست، موضوع بازنگری در مباحث ۳ و ۱۳ مقررات ملی ساختمان برای تأمین برق اضطراری ساختمانها مطرح شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی قم با اشاره به چالشهای استفاده از دیزل ژنراتور در ساختمانها توضیح داد: مطابق مقررات موجود، ساختمانهایی که از نظر زیربنا و تعداد طبقات در سطح مشخصی قرار میگیرند، برای دریافت پایان کار ملزم به نصب دیزل ژنراتور برای تأمین برق اضطراری هستند.
وی افزود: ین در حالی است که بخش عمده این تجهیزات وارداتی بوده و در شرایط فعلی کشور تأمین قطعات، نگهداری و تعمیر آنها با دشواریهای قابل توجهی همراه است. علاوه بر این، مصرف سوخت بالا، آلودگی زیستمحیطی و سر و صدای زیاد نیز از دیگر مشکلات استفاده از این تجهیزات به شمار میرود.
مهدی رضوانی در ادامه داد: پیشنهاد مطرحشده در جلسات کارشناسی شورای گفتگو این بود که در کنار الزام موجود، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی بهعنوان گزینه جایگزین در نظر گرفته شود. با توجه به کاهش هزینههای تولید برق خورشیدی در سالهای اخیر و توسعه فناوریهای مرتبط، این امکان فراهم شده است که ساختمانها بتوانند از سامانههای خورشیدی برای تأمین برق اضطراری استفاده کنند. در این زمینه با اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی هماهنگیهایی انجام شده و پیشنهاد شده است این موضوع در قالب یک گزینه انتخابی برای مالکان ساختمانها در نظر گرفته شود.
در بخش بعدی این نشست، مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط فعلی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
سعید یوسفزاده، نماینده بخش خصوصی در شورای گفتگو، با اشاره به مشکلات ناشی از اختلال در حملونقل بینالمللی اظهار داشت: در شرایط اخیر بسیاری از شرکتها با مشکل جدی در حوزه حملونقل و ترخیص کالا مواجه شدهاند. در حال حاضر علاوه بر هزینههای سنگین دموراژ و انبارداری در مبدا، افزایش قابل توجه نرخ مبنای ارز و تغییر تعرفهها نیز به مشکلات اضافه شده است.وی ادامه داد: هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوت که در شرایط عادی حدود یکششم رقم فعلی بود، اکنون به حدود هفت هزار دلار رسیده است. در چنین شرایطی انتظار میرود با بازگشت وضعیت حملونقل به شرایط عادی، مهلتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود تا کالاهایی که پیش از این خریداری شدهاند با همان نرخهای قبلی محاسبه شوند. در غیر این صورت بسیاری از شرکتها با زیانهای سنگین مواجه خواهند شد.
در ادامه جلسه، آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به شرایط صنایع پس از بحرانهای اخیر گفت: در جنگ تحمیلی 12 روزه تلاش بر این بود که واحدهای تولیدی بتوانند تابآوری خود را حفظ کنند، اما اکنون و پس از جنگ 40 روزه مسئله اصلی جلوگیری از توقف کامل تولید است. در جریان این تحولات حدود دو هزار واحد صنعتی بهطور مستقیم آسیب دیدهاند و برخی از آنها در حلقههای مهم زنجیره تولید کشور نقش دارند؛ از جمله مجتمعهای فولادی، پتروشیمیها و واحدهای تأمینکننده مواد اولیه که صنایع پاییندستی به آنها وابسته هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی لازم است سیاستهای کنترلی دولت با انعطاف بیشتری اجرا شود و مسیرهای تأمین مواد اولیه و واردات تسهیل شود؛ اگر حرکت صنعت متوقف شود، راهاندازی مجدد آن بسیار دشوارتر خواهد بود؛ بنابراین ضروری است همه دستگاهها با همکاری یکدیگر از توقف تولید جلوگیری کنند.
در ادامه نشست، محمد نوپوش، نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به تلاش تولیدکنندگان برای حفظ نیروی انسانی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در این شرایط با دشواریهای فراوان تلاش میکنند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، این نیروها حاصل سالها آموزش و تجربهاند و از دست دادن آنها خسارت بزرگی برای بنگاههای اقتصادی محسوب میشود.
مجتبی حاجحسینی، نماینده بخش خصوصی استان قم نیز در ادامه این نشست بیان کرد: در برخی واحدهای تولیدی شرایط به گونهای است که حتی خود کارگران پیشنهاد دادهاند که در دوره فعلی حقوق دریافت نکنند و تنها بیمه آنها پرداخت شود تا پس از عادی شدن شرایط دوباره به محل کار خود بازگردند.
در ادامه نشست، وحید کریمی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم، با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از واحدهای تولیدی گفت: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی از طریق ظرفیتهای موجود در استان قابل حل است؛ بر اساس مصوبات ستاد تسهیل ملی، جلسات متعددی در استان برگزار شده و تاکنون چندین پرونده در این چارچوب بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات واحدها اتخاذ شده است.
وی افزود: در حوزه تأمین مواد اولیه بهویژه محصولات پتروشیمی نیز مشکلاتی وجود دارد. در استان قم بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی بهطور مستقیم به این مواد وابسته هستند. در سطح ملی اقداماتی برای تأمین مواد اولیه از طریق واردات و همچنین استفاده از موجودی انبارها در حال انجام است تا بتوان نیاز صنایع را در ماههای آینده تأمین کرد.
علی آشتاب، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، نیز در این نشست گفت: در شرایط خاص اقتصادی لازم است تصمیمات متناسب با شرایط اتخاذ شود، تاکنون حدود دو هزار و چهارصد نفر در استان درخواست استفاده از بیمه بیکاری ثبت کردهاند که بخشی از آنها در قالب توافقهای دستهجمعی میان کارفرما و کارگر مدیریت شده است.
وی افزود: همچنین فرصتهای شغلی جدیدی نیز در استان شناسایی شده است تا بتوان نیروهای متقاضی کار را به این بنگاهها معرفی کرد؛ هدف اصلی این است که با هدایت نیروهای کار و حمایت از بنگاههای اقتصادی، از افزایش بیکاری جلوگیری شود و پایداری اشتغال در استان حفظ شود.
در ادامه سیدعلی موسوی مدنی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم، با اشاره به تأثیر شرایط اخیر بر منابع این سازمان گفت: تأمین اجتماعی به دلیل وابستگی گسترده به بخش صنعت، بهطور مستقیم از شرایط اقتصادی تأثیر میپذیرد. در استان قم حدود ۷۳ هزار نفر مستمریبگیر داریم که پرداخت حقوق آنها ماهانه منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.
وی ادامه داد: در عین حال تلاش کردهایم در تعامل با کارفرمایان شرایط را مدیریت کنیم، در مواردی که واحدهای تولیدی بهطور مستقیم آسیب دیدهاند، حمایتهای لازم از جمله پرداخت بیمه بیکاری برای کارگران در نظر گرفته شده است؛ با این حال انتظار داریم کارفرمایانی که توانایی دارند در پرداخت حق بیمه همکاری لازم را داشته باشند تا سازمان نیز بتواند تعهدات خود را بهموقع انجام دهد.در ادامه هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، نیره مظهر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به بسته حمایتی دولت برای بنگاههای اقتصادی بیان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید، برای بنگاههایی که بین دو تا پنجاه نفر اشتغال دارند به ازای هر نفر ۲۲ میلیون تومان تسهیلات برای پوشش حقوق ماههای ابتدایی سال در نظر گرفته شده است. بازپرداخت این تسهیلات نیز با فاصله زمانی و به صورت اقساط انجام خواهد شد.
وی افزود: برای بنگاههای بزرگتر نیز بسته حمایتی جداگانهای در حال تدوین است که بهزودی ابلاغ خواهد شد.
همچنین محمدمنان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، به مدیریت شرایط اقتصادی و تأمین کالا در روزهای نخست بحران اخیر منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود برخی کمبودها، بخش عمدهای از مردم دچار نگرانی و هجوم به بازار نشدند که این وضعیت حاصل مدیریت دولت و همراهی مردم است.
رئیسی مهمترین نگرانی این روزها را وضعیت کارگران و واحدهای صنعتی آسیبدیده عنوان کرد و اظهار داشت: طبق بازدیدهای انجام شده در شهرک صنعتی قم، بیش از 100 واحد تولیدی دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: این واحدها اکنون با خطر جدی تعدیل نیرو روبهرو هستند و جلساتی نیز با معاونان وزارتخانههای مرتبط در تهران برای یافتن راهکارهای جایگزین و جلوگیری از بیکاری کارگران برگزار شده است.
در ادامه نشست، محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به تداوم آثار اقتصادی جنگ گفت: نباید تصور کنیم که با کاهش درگیریها شرایط به حالت عادی بازگشته است. پیامدهای اقتصادی جنگ همچنان ادامه دارد و لازم است تصمیمات اقتصادی کشور با نگاه متناسب با این شرایط اتخاذ شود.
وی افزود: آسیبهای اقتصادی تنها به بخش صنعت محدود نیست و حوزههایی مانند کشاورزی، گردشگری و معدن نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. بهعنوان مثال توقف چندین هفتهای تولید کودهای شیمیایی میتواند در ماههای آینده بر بخش کشاورزی تأثیر بگذارد و همچنین رکود در بخش گردشگری موجب افزایش بیکاری در بسیاری از استانها شده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم همچنین تأکید کرد: در تدوین بستههای حمایتی باید دقت شود که حمایتها بهصورت هدفمند به واحدهایی اختصاص یابد که واقعاً آسیب دیدهاند. در غیر این صورت احتمال سوءاستفاده از منابع حمایتی وجود دارد و اثرگذاری این سیاستها کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه به مشکلات ارزی و ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: محدودیتهای ثبت سفارش، طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و اختلال در مسیرهای واردات بدون انتقال ارز، فشار زیادی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است، در کنار این موارد، قطعیهای گسترده اینترنت نیز خسارت سنگینی به کسبوکارهای کوچک و خانگی وارد کرده که لازم است برای آن چارهاندیشی شود.
در پایان این نشست، استاندار قم بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای رفع مشکلات تولید تأکید کرد.
اکبر بهنامجو استاندار قم، اظهار داشت: در سال جاری باید با جدیت بیشتری برای رفع موانع تولید تلاش کنیم و نظرات فعالان اقتصادی که در میدان عمل حضور دارند برای ما بسیار ارزشمند است.
وی افزود: فعالان اقتصادی در این شرایط نقش مهمی در حفظ تولید و اشتغال دارند و باید حمایتهای لازم از آنها صورت گیرد. آسیبهایی که به برخی واحدهای صنعتی وارد شده، تنها مشکل یک کارخانه نیست بلکه مسئلهای ملی است و همه باید در جبران آن مشارکت داشته باشند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای استان در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستور کار قرار دارد و علاوه بر طرحهای متمرکز، استفاده از سامانههای خورشیدی در ساختمانها و واحدهای صنعتی نیز دنبال میشود. در حال حاضر حدود ۷۰ مگاوات ظرفیت در استان در حال بهرهبرداری است و هدفگذاری شده این رقم تا تابستان به حدود ۲۷۰ مگاوات برسد.
وی در پایان تأکید کرد: برای عبور از شرایط فعلی نیازمند همدلی میان دولت، بخش خصوصی و مردم هستیم. دستگاههای اجرایی باید در اجرای قوانین با نگاه حمایتی عمل کنند تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند و چرخ اقتصاد کشور متوقف نشود.
انتهای خبر/
