نایبرئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به تعامل سازنده اداره کل بازرسی استان با بخش خصوصی، خواستار رفع موانع ملی در حوزههای بانکی و تأمین اجتماعی برای حمایت از تداوم تولید و فعالیت واحدهای اقتصادی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد نوپوش نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، در نشست مشترک معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی استان که همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل بازرسی استان، رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با قدردانی از تعامل سازنده اداره کل بازرسی استان با بخش خصوصی، اظهار کرد: سازمان بازرسی در قم همواره در کنار فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی بهعنوان مشاور عمل کرده و همکاری خوبی با بخش تولید داشته است.
وی افزود: با این حال، برخی مسائل که در سطح استان بررسی و حل میشوند، در مرحله پیگیریهای ملی با موانع جدیدی روبهرو میشوند و نیازمند پیگیری جدی در سطح کلان هستند.
نوپوش با اشاره به مشکلات اخیر بانکی برای برخی واحدهای تولیدی افزود: در حال حاضر برخی کارخانهها به دلیل محدودیتهای بانکی قادر به پرداخت تعهدات خود از جمله حق بیمه و مالیات حقوق کارکنان نیستند؛ در حالی که منابع مالی در حسابهای آنها موجود است اما امکان برداشت یا انتقال آن فراهم نشده است، این وضعیت میتواند به جریمههای غیرمنصفانه برای واحدهای تولیدی منجر شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین از عملکرد تولیدکنندگان استان در شرایط دشوار اقتصادی تقدیر کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با وجود مشکلات متعدد حتی یک کارگر را تعدیل نکردهاند و بازار نیز با کمبود کالا مواجه نشده است که این موضوع نتیجه نظارت و هماهنگی مستمر مسئولان استانی است.
محمد نوپوش نایب رئیس اتاق بازرگانی قم همچنین برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی در بررسی دفاتر قانونی و مطالبه حق بیمه از معاملات بنگاهها را مغایر با مصوبات قانونی دانست و تأکید کرد: این موضوع یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی است که نیازمند اصلاح و پیگیری در سطح ملی است.
انتهای خبر/
