رئیس کمیسیون صنعت اتاق قم با اشاره به تعدد دستگاههای تصمیمگیر و پیچیدگیهای اداری، بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای پیگیری مسائل اقتصادی و استفاده مؤثر از اختیارات استاندار تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محسن اسحاقیفرد رئیس کمیسیون صنعت اتاق قم در نشست این کمیسیون که با موضوع بررسی طرح تدوین نظام مسائل کلان استان و با حضور نایب رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق، معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه استانداری، مجری طرح، معاون دانشگاه قم، نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن یاقوت این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: تدوین نظام مسائل زمانی اثربخش خواهد بود که سازوکاری مشخص برای پیگیری و حل مشکلات نیز در کنار آن تعریف شود.
وی افزود: به همین منظور، پیشنهاد میشود کارگروهی به ریاست استاندار و با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی تشکیل شود تا مسائل شناساییشده با سرعت بیشتری مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند.
اسحاقی فرد تعدد دستگاههای تصمیمگیر در حوزه صنعت و تجارت را از مشکلات جدی فعالان اقتصادی دانست و افزود: بنگاههای اقتصادی عملاً در محاصره بوروکراسی اداری قرار گرفتهاند و تصمیمات و بخشنامههای متعدد و بعضاً ناگهانی، فشار مضاعفی بر تولید و تجارت استان وارد میکند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق قم با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی گفت: گاهی با وجود انجام بخش عمده تعهدات ارزی، باقی ماندن مبالغ ناچیز موجب باز ماندن پروندهها و برخوردهای قضایی و تعزیراتی با فعالان اقتصادی میشود؛ درحالیکه هماهنگی لازم میان دستگاههای مسئول برای حل این مسائل وجود ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین با اشاره به ضرورت استفاده مؤثر از اختیارات تفویضشده به استاندار تأکید کرد: این اختیارات باید در تصمیمگیریهای استانی نمود عملی داشته باشد و به تسهیل فعالیت اقتصادی منجر شود.
انتهای خبر/