در نشست کمیسیون صنعت اتاق قم که به بررسی طرح تدوین نظام مسائل کلان استان اختصاص داشت، فعالان اقتصادی استان بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی، پرهیز از تصمیمگیریهای جزیرهای و تبدیل مطالعات کارشناسی به راهکارهای عملی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست کمیسیون صنعت اتاق قم با محوریت بررسی طرح تدوین نظام مسائل کلان استان و با حضور نایب رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق، معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه استانداری، مجری طرح، معاون دانشگاه قم، نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن یاقوت این اتاق برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد نوپوش نایبرئیس اتاق قم، با اشاره به ضرورت نگاه یکپارچه به مسائل استان، اظهار کرد: چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی از یکدیگر جدا نیستند و باید ارتباط میان این حوزهها در تدوین نظام مسائل مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربههای ناموفق در اجرای مصوبات، افزود: شناسایی مشکلات بدون پیگیری مصوبات و اطمینان از اجرای آنها نمیتواند به نتیجه مطلوب منجر شود.
در ادامه نیز محسن اسحاقیفرد، رئیس کمیسیون صنعت اتاق، تعدد دستگاههای تصمیمگیر، تغییرات مکرر مقررات و ضعف هماهنگی میان نهادهای اجرایی را از موانع جدی فعالیت اقتصادی دانست و با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در موضوع رفع تعهد ارزی و برخوردهای ناشی از ناهماهنگی دستگاهها، خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی و حل مسائل اولویتدار استان شد و تأکید کرد: تدوین نظام مسائل باید به راهکارهای اجرایی منتهی شود.
حیدر شهناززاده عضو هیئت نمایندگان اتاق قم، نیز با معرفی تجربه اتاق بازرگانی در جمعآوری دادهها و شناسایی گلوگاههای اقتصادی، اظهار داشت: پیشنهاد ما در اتاق این است که اطلاعات مربوط به بخشهای مختلف حکمرانی و زنجیرههای تأمین، تقاضا و ارزش در تدوین طرح مورد استفاده قرار گیرد.
علی مسبح، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق قم، با تأکید بر درهمتنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، نگاه جزیرهای دستگاهها و ضعف کارشناسی در تصمیمگیریها را از ریشههای مشکلات دانست.
وی همچنین به سختگیریهای اداری و فراتر از حدود قانونی اشاره کرد و افزود: این رفتارها موجب کاهش انگیزه مدیران برای استفاده از اختیارات و ایجاد موانع برای فعالان اقتصادی شده است.
در ادامه نشست، فعالان اقتصادی نیز به مشکلاتی همچون آلودگی پساب و هوای شهرکهای صنعتی، ضعف مدیریت پسماند، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، سختگیریهای بانکی، کمبود نقدینگی، نرخ بالای تسهیلات و تغییرات مکرر مقررات ارزی و مالیاتی اشاره کردند. همچنین تفسیرهای سلیقهای از قوانین و طولانی شدن فرایند صدور مجوزها از دیگر موانع مطرحشده در این جلسه بود.
در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت اولویتبندی مسائل قابل حل در سطح استان، تشکیل کارگروههای تخصصی با مشارکت کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی تأکید شد. حاضران همچنین خواستار آن شدند که نتایج پژوهشها در قالب برنامههای مشخص، مسئولیتهای اجرایی و سازوکار نظارت بر تحقق مصوبات دنبال شود تا شناسایی مشکلات به تکرار مباحث جلسات محدود نماند.
انتهای خبر/