معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: استمرار بستههای حمایتی تولید در شرایط جنگ اقتصادی، تضمینکننده پایداری واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال محلی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل بازرسی استان، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد با اشاره به برخی چالشهای فرابخشی حوزه تولید و صنعت گفت: برخی از مسائل تولید و اقتصاد کشور نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی و فراقوهای است و لازم است در نشست سران قوا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با قدردانی از همراهی مجموعه بازرسی استان اظهار کرد: رویکرد تعاملی و حمایتگرانه دستگاههای نظارتی در استان همواره راهگشای فعالان اقتصادی بوده و بسیاری از گرههای اجرایی با همکاری این مجموعه برطرف شده است.
معاون استاندار قم در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای درگیر جنگ اقتصادی بیان کرد: همانطور که دولت در دوران جنگ نظامی بستههای حمایتی برای تولید طراحی میکرد، امروز نیز در جنگ اقتصادی نیازمند استمرار چنین حمایتهایی هستیم.
وی یکی از محورهای مهم مورد تأکید خود را سیاستهای پولی و ارزی کشور دانست و گفت: بیثباتی در سیاستهای ارزی موجب آسیب به تولیدکنندگان شده و اصلاح آن تنها با اجماع میان قوا به نتیجه میرسد.
معاون اقتصادی استانداری قم تأکید کرد: این موضوع باید در سطح کلان کشور و با تصمیم مشترک دولت، بانک مرکزی و مجلس پیگیری شود تا اصلاح ساختار ارزی تسریع شود.
وی نمونهای از چالشهای ناشی از سیاستهای ارزی را چنین توصیف کرد: تولیدکننده داخلی مواد اولیه خود را با ارز آزاد وارد میکند، اما رقیبش همان کالا را با ارز ترجیحی وارد میکند؛ این تضاد سیاستی باید اصلاح شود تا انگیزه تولید حفظ شود.
روح الله ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالیات بر ارزش افزوده در شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: بازگرداندن بخشی از مالیات ارزش افزوده به همان شهرکها میتواند به نوسازی زیرساختها کمک کند؛ بیش از ۴۰ درصد شهرکهای صنعتی کشور قدمتی بالای ۲۰ سال دارند و زیرساختهای آنها مستهلک شده، بنابراین ضروری است بخشی از منابع مالیاتی صرف بازسازی این مراکز شود.
معاون اقتصادی استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش به مشکل تأمین سوخت برای واحدهای صنعتی پرداخت و عنوان کرد: واحدهای تولیدی ناگزیرند با قیمتهای آزاد سوخت تهیه کنند، اما بهدلیل نداشتن مجوز رسمی با مشکلات تعزیراتی مواجه میشوند که اگر نرخ سوخت برای صنعت با محاسبه واقعی هزینه تمامشده تعیین شود، این معضلات کاهش مییابد.
ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین با اشاره به کمبود اراضی صنعتی و محدودیتهای قانونی تغییر کاربری زمینها افزود: برخی از اراضی واقع در مجاورت شهرکهای صنعتی بهدلیل تعریف بهعنوان زمین کشاورزی، امکان توسعه ندارند، درحالیکه تبدیل این اراضی به شهرک صنعتی میتواند هزاران شغل ایجاد کند.
انتهای خبر/
