معاون اقتصادی استاندار قم در نشست مشترک با مسئولان سازمان بازرسی کشور، برای برونرفت از چالشهای واحدهای تولیدی، خواستار اجرای راهکارهایی همچون تهاتر مالیاتی، ارائه تضامین دولتی برای تسهیلات بانکی و تفویض اختیارات بیشتر به استانها شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روحالله ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار قم، در نشست مشترک معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی استان که همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل بازرسی استان، رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با اشاره به تعامل مثبت میان دستگاه قضایی و بخش اجرایی استان اظهار کرد: طی سالهای اخیر، بهویژه در یکی دو سال گذشته، هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، قضایی و اجرایی استان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و بخش زیادی از مسائل اقتصادی استان با همین همکاریها حل و فصل شده است.
وی در ادامه به ظرفیتهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروههای نظارتی اشاره کرد و افزود: در این ساختارها نمایندگان سازمان بازرسی و دستگاه قضایی حضور فعال دارند و نگاه غالب آنها تسهیلگری برای حمایت از تولید است.
معاون اقتصادی استاندار قم در ادامه به برخی پیشنهادها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، جبران خسارت واحدهای صنعتی آسیبدیده است که به همین منظور مذاکراتی با بانکها و همچنین در سطح ملی برای تأمین منابع تسهیلاتی انجام شده و منابعی نیز پیشبینی شده است، اما مشکل اصلی در بخش تضامین بانکی است؛ چراکه بسیاری از واحدهای آسیبدیده دارایی کافی برای ارائه وثیقه ندارند.
وی پیشنهاد کرد: بخشی از خسارات کارشناسیشده این واحدها در قالب تعهدات دولت به عنوان تضمین برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شود تا بانکها با اطمینان بیشتری تسهیلات پرداخت کنند.
ابراهیمی یکی دیگر از راهکارها را تهاتر مالیاتی دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی که خسارت سنگینی متحمل شدهاند، میتوانند از طریق تهاتر بدهیهای مالیاتی با میزان خسارت، فعالیت خود را ادامه دهند و به تدریج به چرخه تولید بازگردند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از مدیریت متمرکز برق در کشور، خواستار تفویض اختیار بیشتر به استانها در مدیریت محدودیتهای برق شد و اظهار داشت: امیدواریم با انجام این کار بتوانیم بر اساس شرایط محلی میان بخشهای صنعتی، کشاورزی و خانگی تصمیمگیری کنیم.
در ادامه این نشست، معاون اقتصادی استاندار قم با انتقاد از برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی در برخورد با واحدهای تولیدی گفت: تمرکز کامل فرآیند تشخیص، بررسی و صدور حکم در این سازمان، در برخی موارد فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد میکند و نیازمند اصلاحات جدی در سطح ملی است.
وی در پایان تأکید کرد: حل برخی مسائل مانند ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرک و نحوه تخصیص تسهیلات بانکی نیازمند تصمیمگیری فوری در سطح دولت است؛ چراکه ادامه این روند میتواند بر اشتغال هزاران نفر در واحدهای تولیدی اثر مستقیم بگذارد.
انتهای خبر/
