رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم گفت: طبق آمار ارائه شده، واحدهای تولیدی استان در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته‌اند اما حفظ این واحدها منوط به حمایت بخش‌های حاکمیتی و عمل به تعهدهای قانونی خود هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در شصتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار قم، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد ضمن اشاره به افزایش تولید در سال 1402 نسبت به سال گذشته و اهمیت ثبات این روند گفت: حفظ واحدهای صنعتی تازه تأسیس شده منوط به حمایت دستگاه‌های اجرایی استان به خصوص سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها در ارائه تسهیلات است.
ایرانی در ادامه با گلایه از کند بودن روند تخصیص ارز به واردکنندگان گفت: با توجه به سرعت تغییر قیمت‌ها در بازارهای جهانی تخصیص ارز به واردکنندگان باید با سرعت و حجم بیشتری انجام پذیرد تا واحدهای تولیدی با مشکلاتی از قبیل تامین مواد اولیه روبه‌رو نشوند.
وی همچنین از افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اظهار نگرانی کرد و گفت: امید آن می‌رود با وجود لزوم تقویت بخش تولید در کشور و عمل به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد و رونق تولید داخلی، دستگاه‌های حاکمیتی تمام توان خود را در جهت اصلاح قوانین مالیاتی به کار گیرند.
ایرانی به نشست‌های تخصصی کمیسیون‌های اتاق قم اشاره کرد و گفت: در این نشست‌ها که همواره با حضور فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌شود، سعی شده تا اتاق بازرگانی به عنوان گوش شنوا و صدای رسای اهالی این حوزه باشد.
رئیس اتاق قم عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات کم بهره به واحدهای تولیدی برای افزایش سرمایه در گردش و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات را از اصلی‌ترین مشکلات بخش خصوصی برشمرد و اظهار امیدواری کرد در بودجه سال آینده کشور نگاه ویژه‌ای به این مهم شود.
انتهای پیام/
