اتاق بازرگانی بهترین جایگاه برای استقرار بسترهای تامین مالی جمعی است

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی در شصتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی بهترین جایگاه برای استقرار پلتفرم‌های تامین مالی جمعی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، سید علی روحانی در شصتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد گفت : با وجود کاهش جدی تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای بانک‌ها نسبت به سال پیش در جهت تزریق نقدینگی به بازار سرمایه در گردش، انتظار می‌رود در استان قم نیز واحدهای اقتصادی از طریق پلتفرم‌های تامین مالی جمعی اقدام به رفع نیازهای مالی خود کنند که بهترین جایگاه برای استقرار بسترهای آن اتاق بازرگانی قم است.
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه با سیاست‎های موجود در جهت کنترل نقدینگی، نباید انتظار تسهیلات بانکی کلان را داشت ادامه داد: در شرایط حاضر بهترین راه برای افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی خرد و کلان استفاده بهینه از نقدینگی موجود در بازار است.
وی ضمن تاکید بر کمک‌ دستگاه‌های حاکمیتی برای افزایش آمار تولید گفت: کمک مالی و مقرراتی و مجوز دهی از طرف وزارت اقتصاد وجود دارد.
روحانی به تصویب قانون تامین مالی و زیر ساخت در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: سعی دولت بر این بوده در بودجه نویسی سال آینده بیشترین نگاه را به مقوله تولید داشته و از تمام ابزارهای حمایتی خود همچون صدور مجوزها، حمایت مالی و پیگیری مشکلات از طریق طرح در قوای دیگر کشور استفاده کند.
وی همچنین به رتبه بندی به شرکت‌های خوش حساب در حوزه های مختلف از قبیل مسائل مربوط به گمرک ، بیمه و چک برگشتی اشاره کرد و گفت: سال آینده برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های بخش خصوصی، دارندگان رتبه اعتباری بالا در اولویت قرار می‌گیرند.
روحانی در پایان به اتفاق نظر دولت و بخش خصوصی برای برگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: موضوع مورد بحث بین نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی قیمت ارز است که با صحبت‌های انجام شده امیدواریم برای هر دسته از محصولات صادراتی نرخ‌های مختلفی در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان کشور نیز متضرر نشوند.
انتهای پیام/