در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی استان قم مطرح شد؛ پیگیری ویژه دولت و بخش خصوصی برای ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی قم

شصت و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به ریاست استاندار و باحضور دیگر مدیران استان در اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به میزبانی اتاق بازرگانی قم و به ریاست استاندار و با حضور منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های دولتی و همچنین فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
نخستین دستور این نشست، درخواست تایید سیستمی بیمه تامین اجتماعی در سامانه جامع تجارت برای انتقال و تمدید کارت‌های بازرگانی بود که بدهی واحد آن‌ها تقسیط شده است.
دستور دوم این نشست، درخواست افزایش سطح تفویض اختیار مدیر کل مالیاتی برای افزایش تعداد اقساط مالیات بر ارزش افزوده بود که دبیر کل اتاق قم از استاندار درخواست ارسال نامه‌ای برای وزیر امور اقتصاد و دارایی با موضوع تقسیط ارزش افزوده از 6 ماه به 12 ماه را داشت.
سید محمد آقامیری استاندار قم در خصوص اهمیت پرداخت مالیات گفت: اعضای اتاق بازرگانی باید معلمان اقتصادی کشور و بازوان پرتوان دولت باشند و در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات کمک داشته و ایرادات را هم برطرف کنند.
استاندار قم با بیان این که ارزش افزوده امانت است و باید در لحظه پرداخت شود، گفت: همه مروج مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر حقوق و مالیات بر عملکرد باشید و این موضوع را اطلاع رسانی کنید که هر کس رعایت نکرد مرتکب حق الناس شده و باید رضایت ۸۵ میلیون نفر را جلب کند.
محمد ایرانی رییس اتاق بازرگانی قم نیز گفت: از سازمان امور مالیاتی درخواست داریم تا با تقسیط مالیات واحدهای تولیدی و فعالان بخش‌هایی که فروش آنها به شکل اقساط است همچون صنوف فرش، لوازم خانگی و موتورسیکلت، ادامه مسیر پرپیچ و خم تولید را برای ایشان هموار کند.
ایرانی با بیان اینکه تقاضا داریم سازمان امور مالیاتی در حوزه تقسیط با تولیدکنندگان همکاری کند، گفت: فرهنگ سازی باید توسط بخش خصوصی و حاکمیت انجام شود و فرهنگ اخذ مالیات نهادینه شود به دلیل اینکه تهیه مواد اولیه ما از مبادی رسمی است اگر همه مواد رسمی باشد به نفع ما است که شفاف عمل می کنیم.
دستور سوم این نشست نیز، اتصال شهرک صنعتی شکوهیه به راه آهن با تسهیم هزینه بین سرمایه گذار، سازمان برنامه بودجه، شرکت شهرکهای صنعتی و راه آهن بود که نظر بخش‌های مختلف در این موضوع اخذ شد.
آخرین دستور مطرح شده در این نشست گزارشی از ارزیابی صورت گرفته از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1402 بود.
انتهای پیام/