رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: جذب سرمایه‌گذاری با تمرکز بر گردشگری و تقویت زیرساخت‌ها می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی در قم باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، ازچالش‌های جدی در این استان با عنوان «محرومیت پنهان» یاد کرد.
وی گفت: نزدیکی استان قم به تهران یکی از عوامل کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این منطقه بوده است. این نزدیکی به پایتخت باعث شده که عمده توجه به استان قم از نظر توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه کمتر از حد انتظار باشد.
ایرانی تأکید کرد که ظرفیت‌های چشمگیری در حوزه گردشگری مذهبی در قم وجود دارد که می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند. گردشگری مذهبی، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم رشد اقتصادی، می‌تواند نه تنها باعث جلب گردشگران شود بلکه زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز باشد.
یکی دیگر از نقدهایی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به ثبت کارت‌های بازرگانی واحدهای فعال استان بود. ایرانی با انتقاد از وضعیت موجود خاطرنشان کرد که بسیاری از واحدهای فعال در قم، کارت‌های بازرگانی خود را از تهران دریافت کرده‌اند. به‌طور خاص، حدود ۵۰۰ کارت بازرگانی، معادل ۲۵ درصد از کل کارت‌های استان، در تهران ثبت شده‌اند. این مسئله باعث می‌شود که منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی این واحدها به جای بازگشت به قم، به پایتخت برود.
ایرانی همچنین به رشد چشمگیر بخش صنعت در استان قم اشاره کرد و گفت که طی ۲۵ سال اخیر، تعداد واحدهای صنعتی در استان از صفر به سه هزار واحد رسیده است. او این رشد را نشان‌دهنده پتانسیل بالای استان در حوزه صنعت دانست و از دولت و بخش‌های خصوصی خواست تا از این ظرفیت به‌صورت بهینه استفاده کنند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در زیرساخت‌ها و تسهیلات حمایتی است تا روند توسعه صنعتی با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی با تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی قم به عنوان شاهراه مواصلاتی کشور، خواستار بهره‌برداری بهتر از این موقعیت استراتژیک شد. ایرانی اظهار داشت که قم، با توجه به سرویس‌دهی به بخش بزرگی از ترافیک جاده‌ای کشور، می‌تواند به یک قطب مهم ترانزیتی و اقتصادی تبدیل شود. استفاده مناسب از این ظرفیت می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید منجر شود.
در پایان، محمد ایرانی با اشاره به نیازهای زیرساختی استان، از مسئولان محلی و کشوری درخواست کرد تا با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، شرایطی را فراهم کنند که سرمایه‌گذاران بیشتری به قم جذب شوند. او بر اهمیت هم‌افزایی بین بخش‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد و از آن‌ها خواست تا با همکاری نزدیک، به حل مشکلات و بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه استان بپردازند. امید است که با چنین رویکردی، محرومیت پنهان استان قم رفته‌رفته کاهش یابد و شاهد رشد و شکوفایی همه‌جانبه در این منطقه باشیم.
انتهای پیام/
