شصت و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به ریاست استاندار و باحضور مدیران کل دستگاه‌های استان در اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، شصت و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به میزبانی اتاق بازرگانی قم و به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه‌های دولتی و همچنین فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست سید مجتبی فرهادی، دبیرکل اتاق بازرگانی قم، در نطق پیش از دستور خود ضمن اشاره به جدول زمان‌بندی جلسات شورا برای سال آینده گفت: ما پیشنهاد می‌دهیم که هفته آخر هر ماه، جلسه اصلی برگزار شود، این تصمیم به دلیل تعطیلی احتمالی روزهای پنجشنبه اتخاذ شده است و ما جلسات را در شنبه قبل از هر تعطیل رسمی برگزار خواهیم کرد. همچنین، از آنجا که نمایندگان محترم قوه مقننه در روزهای شنبه و پنجشنبه حضور دارند، این فرصت را در نظر گرفته‌ایم.
فرهادی ادامه داد: دومین موضوع، تایید نمایندگان بخش خصوصی است که تعداد هشت نفر از آنان به مدت دو سال، با تصویب شورا، قادر خواهند بود به کار خود ادامه دهند. این هشت نفر، همان افرادی هستند که سال گذشته با تأیید استاندار وقت به این مقامات منصوب شدند. ما تلاش کرده‌ایم تا نمایندگانی را از تمامی بخش‌های استان در حوزه‌هایی نظیر صنایع کفش، صنایع غذایی، فولاد، کشاورزی، معدن و دام و طیور انتخاب کنیم.
سید مجتبی فرهادی گفت: پیش از برگزاری نشست اصلی شورا، جلسه کارشناسی‌ای برگزار کردیم که در آن مواردی تصویب گردید. در این راستا، مقرر شد بانک‌ها اقدامات اجرایی خود را تا زمانی که واحدهای آسیب‌دیده تحت تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط قرار نگیرند، متوقف کنند. همچنین، توافق شد که بانک‌ها با تأیید این دستگاه‌ها، حداکثر به مدت یک سال تسهیلات دریافتی را تمدید نمایند. این اقدام به دلیل تأکید بانک‌ها در جلسات ستاد تسهیل صورت پذیرفت، که امکان امهال تا یک سال را فراهم می‌آورد.
وی در ادامه به موضوع سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و خاطرنشان کرد: باید حداقل یک دوره سه‌ماهه از بدهی واحدهای تولیدی در قالب دوازده ماه تقسیم شود.
فرهادی افزود: درخصوص بسته حمایتی دولت، اعلام کردیم که در صورت تدوین آن، ابلاغش به موقع خواهد بود و بانک‌ها و وزارتخانه‌ها به سرعت اقدام خواهند کرد.
او همچنین به مصوبه دیگری در مورد واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و بیان نمود: این واحدها می‌توانند از طریق بانک رفاه از اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه در گردش بهره‌مند گردند.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در ادامه به موضوع ناترازی‌ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه، این موضوع در دولت دکتر پزشکیان مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم در سال آینده، شاهد رفع بخشی از این ناترازی‌ها در حوزه‌های گاز و برق باشیم.
ایرانی با تأکید بر اینکه اختیارات واگذار شده به استان‌ها در مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز برای واحدهای صنعتی، می‌تواند نقش مهمی در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند، تصریح کرد: از مدیران و رؤسای دستگاه‌های مربوطه در استان تقاضا داریم تا با نظر مثبت و مساعد خود، در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند و زمینه را برای جبران خسارت‌های وارده فراهم سازند.
وی در ادامه سخنان خود به انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها پرداخت و گفت: متأسفانه، در مواردی مشاهده می‌شود که اعطای مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت وام، منجر به قرار گرفتن واحد تولیدی در لیست سیاه بانک‌ها و محروم شدن از سایر خدمات می‌شود. این رویکرد، نه تنها کمکی به تولیدکننده نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود و باید مورد بازبینی قرار گیرد.
آریا حقیقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز، با انتقاد از عدم اجرایی شدن بسته‌های حمایتی دولت، اظهار داشت: حدود یک ماه و نیم پیش، در جلساتی که با مسئولین نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در مورد بسته حمایتی‌ای صحبت شد که شامل هشت بند بود. متأسفانه، یکی از مهم‌ترین بندهای این بسته که به تأخیر در پرداخت قبوض برق و گاز اشاره داشت، به دلیل مخالفت‌ها و ابهامات، به ویژه از سوی مسئول ستاد هدفمندی یارانه‌ها، حذف گردید.
وی ادامه داد: در خصوص تقسیط دیون بانکی، بانک مرکزی اعلام کرد که اجرایی کردن این بند موجب محدودیت در ارائه تسهیلات به متقاضیان خواهد شد. همچنین، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به مشکلات قانونی که ممکن است در نتیجه این اقدام پیش بیاید، اشاره کرد.
حقیقی همچنین به مشکلات مالیاتی در قم اشاره کرد و افزود: طبق تکالیف قانونی، مسئولین مالیاتی انتظار دریافت مالیات مشخصی را دارند اما با تعطیلی روزهای کاری، فشار زیادی به مودیان تحمیل می‌شود.
وی در پایان خواستار تسریع در اجرای بسته‌های حمایتی و اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت مالیاتی در استان شد و تأکید کرد: اگر قرار است حمایت‌ها به موقع و موثر باشند، باید از سوی مسئولان مربوطه پیگیری و اجرا شوند تا مشکلات کاهش یابد.
سید علی موسوی مدنی مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان نیز با اشاره به مصوبه جدید دولت، اظهار کرد: این مصوبه به‌طور واضحی مشخص کرده است که اعضای این سازمان باید برای تسویه دیون خود به بانک رفاه مراجعه کنند و از اعتباراتی به‌عنوان وام استفاده نمایند. او تاکید کرد: در حال حاضر امکان تقسیط دیون به شیوه‌ای که در گذشته تا سه یا شش ماه امکان‌پذیر بود، وجود ندارد و فقط تا سه قسط با ارائه نامه‌ای از ستاد تسهیل همکاری خواهیم کرد.
موسوی همچنین از محدودیت اختیارات استان‌ها در این خصوص ابراز تاسف نمود و تصریح کرد: کارفرمایانی که در هفته‌های اخیر با ما در ارتباط بوده‌اند، به وضوح مشاهده کرده‌اند که اعمال اختیارات تقسیط به ۲۴ قسط و بیشتر دیگر ممکن نیست.
سیدرسول میرخلفی دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هم در این نشست گفت: کل سپرده‌های ریالی و ارزی نزد بانک مرکزی ۱۲,۵۷۲ همت است که از این میزان، ۷,۳۴۰ همت متعلق به استان تهران و ۱۱۸ همت به استان قم می‌باشد. استان قم در این زمینه رتبه شانزدهم کشور را به خود اختصاص داده است.
میرخلفی افزود: مقایسه این آمار با بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که سهم استان قم از سپرده‌ها از یک درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم تهران از ۵۴.۵ درصد به ۵۸.۴ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به تسهیلات جاری و غیرجاری نیز، ابراز داشت: کل تسهیلات در کشور ۹,۷۴۵ همت و در تهران ۵,۸۴۶ همت بوده است و استان قم با ۹۲ همت در این زمینه رتبه هجدهم را دارد.
دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در ادامه به وضعیت مبادلات چک در استان قم اشاره کرد و گفت: این استان با تعداد ۳۵۱,۲۰۰ چک برگشتی در رتبه هفتم کشور قرار دارد، که از نظر وصولی نیز مقام دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.
اکبر ابدالی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز افزود: علی‌رغم حمایت دولت و شخص رئیس جمهور، برخی دستگاه‌ها با مفاد پیشنهادی مصوبه اخیر دولت در خصوص جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از ناترازی انرژی مخالفت کرده و مصوبه تعدیل شد.
مدیرکل صمت با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر لزوم افزایش حداکثری تولید قبل از فصل گرم، گفت: این بخشنامه هشداری است نسبت به احتمال تکرار و تشدید ناترازی انرژی در تابستان پیش رو. وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی که قصد افزایش تولید در این بازه زمانی را دارند، باید در اولویت حمایت‌های ستاد تسهیل قرار گیرند.
محمد نوپوش، نایب رئیس اتاق بازرگانی قم هم در شصت و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به چالش‌های پیش روی واحدهای تولیدی در تابستان آینده، اظهار داشت: با توجه به وضعیت فعلی، نمی‌توان آینده و تأمین برق مورد نیاز صنایع را امیدوار کننده دانست و به همین دلیل، مشکلات بیشتری در انتظار ماست. وی با انتقاد از کاهش حجم بسته‌های حمایتی گفت: وزارت صمت به ما اطمینان داده بودند که بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده، امکانات بیشتری را فراهم خواهد کرد، اما اکنون به شدت کاهش یافته است.
نوپوش همچنین از شرایط دشوار بانکی سخن گفت و تصریح کرد: زمانی که واحدهای تولیدی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، با بی‌تنظیمی و عدم دریافت دستورات اجرایی مواجه می‌شوند. وی از دستگاه قضایی خواستار حمایت‌های قانونی بیشتری شد و افزود: اگر حمایت‌های قضایی در این زمینه وجود نداشته باشد، ممکن است که تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه نرسد.
استاندار قم نیز با تاکید بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است که در اثر شرایط اقتصادی دچار مشکل شده‌اند. تلاش می‌کنیم تا با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی و غیرمالی، این واحدها را در مسیر احیا و رونق مجدد قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت تامین برق پایدار برای واحدهای تولیدی، برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت مصرف و تامین برق در فصل تابستان انجام شده است. شرکت توزیع نیروی برق استان موظف است تا ضمن ارائه آمار دقیق از میزان تولید و مصرف برق، راهکارهای مناسب برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قطعی برق را ارائه نماید.
اکبر بهنامجو با اشاره به ظرفیت‌های استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، یکی از راهکارهای مهم برای تامین برق پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است که تلاش می‌کنیم تا با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، زمینه را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم کنیم.
در ادامه دبیرکل اتاق بازرگانی قم به سراغ دستور دوم جلسه با موضوع بررسی و تحلیل وضعیت هیئت‌های دادرسی بدوی و تجدید نظر حوزه مالیاتی رفت و گفت: در گذشته، اتاق بازرگانی سه نماینده از بند سه را به هیئت‌های دادرسی معرفی می‌کرد که تعداد اعضای این هیئت‌ها متناسب با نیازها و چالش‌ها بوده است. اکنون با توجه به افزایش مسائل و عدم کفایت تعداد نمایندگان، تصمیم بر آن شده است که تعداد نمایندگان را افزایش داده و به تعداد نه نفر برسانیم.
فرهادی با اشاره به مشکلات موجود در روند دادرسی، خاطرنشان کرد: وجود نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگان مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی در این هیئت ها ضروری است و باید فرآیندها با دقت بیشتری مدیریت شوند. در دوره جدید، برخی مشکلات در ارسال اطلاعات به نمایندگان و همچنین نحوه دعوت آنها به جلسات دادرسی وجود دارد که می‌تواند بر روند رسیدگی تأثیر منفی بگذارد.
وی بیان کرد: لزوم انتخاب تصادفی نمایندگان در هیئت‌های دادرسی و همچنین رعایت زمان‌بندی مناسب در ارسال اطلاعات به نمایندگان از جمله مواردی هستند که نیازمند بازنگری و اصلاح می‌باشند.
دبیرکل اتاق بازرگانی قم به مصوبات تازه اشاره کرد و گفت: اجباری بودن حضور هر سه نماینده برای قانونی بودن جلسات و اصلاح در ارسال پیامک‌ها به نمایندگان بر اساس مقررات لازم اجرا خواهد شد. متأسفانه در جلسات گذشته، برخی نمایندگان به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نمی‌توانستند به موقع به دفاع از موکلین خود بپردازند.
وی همچنین به ضرورت تشکیل جلسات به منظور هماهنگی‌های بیشتر در زمان‌های اضطراری اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا در شرایط بحرانی نیز پذیرش پرونده‌ها در صورت وجود نمایندگان ممکن گردد و این امر به دستیابی به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
در این بخش نیز محمد ایرانی با اشاره به ترکیب نمایندگان حاضر در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اظهار داشت: ترکیب فعلی این هیئت‌ها به گونه‌ای است که عملاً بخش خصوصی در موضع ضعف قرار می‌گیرد. حضور دو نماینده از بخش حاکمیتی در مقابل یک نماینده از بخش خصوصی، توازن را بر هم زده و امکان احقاق حقوق فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر لزوم تسلط نمایندگان قضایی بر مباحث مالی و مالیاتی، افزود: انتظار ما از قوه قضائیه این است که فردی را به عنوان نماینده در این جلسات اعزام کند که اشراف کاملی بر مسائل مالیاتی داشته باشد. حتی اگر یک نفر به نمایندگی از قوه قضائیه حضور داشته باشد، اما این فرد بتواند با دانش و تخصص خود از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند، کفایت می‌کند.
استاندار قم نیز با تاکید بر ضرورت تعامل سازنده بین اداره امور مالیاتی و مودیان، تصریح کرد: اداره امور مالیاتی باید با تعامل و همکاری با مودیان، زمینه را برای پرداخت به موقع مالیات فراهم کند. همچنین، لازم است تا از اعمال سلیقه و تفسیرهای نادرست در قوانین مالیاتی خودداری شود و حقوق مودیان به طور کامل رعایت شود.
مقام عالی دولت در استان با اشاره به دیدگاه مثبت و سازنده دستگاه قضایی استان، از همکاری و تعامل دادگستری قم در راستای حل مشکلات اقتصادی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه، دستگاه قضایی استان با درک صحیح از شرایط اقتصادی و اهمیت حمایت از تولید و اشتغال، همواره در کنار دولت و بخش خصوصی بوده است و در حل مشکلات و رفع موانع، همکاری صمیمانه‌ای داشته است.
محمد رضایی، مدیر کل امور مالیاتی استان قم ابتدا به آمادگی این اداره کل برای تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: اگر مودیان مالیاتی تمایل دارند، می‌توانند با مراجعه به اداره کل، از یک هفته قبل از زمان تعیین شده برای بررسی پرونده‌ها حضور یابند.
رضایی افزود: مهم است که مودیان یا وکلای آنها نسخه‌های لازم از گزارش‌ها و مستندات را دریافت کنند، لیکن، از آنجا که برخی اطلاعات طبق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود، تنها به خود مودی یا وکیل قانونی او مجاز به ارائه این اطلاعات خواهیم بود.
وی در ادامه به بحث همکاری با هیئت‌های دادرسی مالیاتی پرداخت و گفت: در حال حاضر، هیئت‌های دادرسی زیر نظر مرکز تهران فعالیت می‌کنند، اما همچنان ارتباط و همکاری با آنها حفظ شده است. علی‌رغم وجود برخی چالش‌ها، تلاش ما بر تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها برای مودیان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم اشاره کرد که پیامک‌های اطلاع‌رسانی برای مودیان پیش از برگزاری جلسات رسیدگی ارسال می‌شود. وی ضمن تأکید بر اهمیت دقت در ارائه مستندات، افزود: از آنجا که بیشتر مودیان ما دانش و آگاهی مالیاتی مناسبی دارند، ضروری است که فرآیندهای دادرسی به شکل شفاف و قانونی انجام شوند.
نماینده دادگستری کل استان نیز با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با فعالان اقتصادی، تصریح کرد: به منظور بررسی و رفع مشکلات قضایی فعالان اقتصادی، جلساتی با حضور نمایندگان دادگستری و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
حجت‌الاسلام توانی در ادامه افزود: در این جلسات، مشکلات مطرح شده را استماع کرده و موارد مطروحه را تا جایی که قانون اجازه دهد، پیگیری خواهیم نمود و در مواردی که فراتر از توانایی‌های ما باشد، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح منعکس خواهیم کرد تا ان‌شاءالله مرتفع گردد.
وی همچنین از برگزاری ملاقات‌های مردمی نمایندگان دستگاه قضایی با فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: در گذشته نیز رویه ما بدین شکل بود که جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، به طور مستمر در اتاق بازرگانی حضور می‌یافتند و فعالان اقتصادی می‌توانستند در دیداری چهره به چهره، مسائل خود را مطرح نمایند.
انتهای خبر/
