رئیس اتاق بازرگانی قم در شصت و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از طراحی ساز و کاری عادلانه برای تخصیص اعتبارات جبران خسارت قطعی برق و گاز تا اهمیت تغییر ترکیب هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به سود بخش خصوصی سخن گفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در شصت و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، نماینده دادگستری استان، معاون دادستانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر مدیران کل استان برگزار شد با بیان اینکه اتفاقات رخ داده در یک سال منتهی به اسفند ماه، تأثیر بسزایی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است، افزود: در ابتدای سال، دولت مرحوم رئیسی برنامه‌هایی را برای تثبیت نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی در دستور کار قرار داد و بر همین اساس، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفت. اما متأسفانه، تحولات ناگوار و از دست دادن عزیزان، کشور را در شرایط جنگی قرار داد و این امر، آثار خود را به شدت بر مسائل اقتصادی نمایان ساخت.
رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی، در این شرایط بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند، تصریح کرد: تولیدکنندگان در ابتدای سال فعالیت خود را با دلار ۴۵ هزار تومانی در سامانه نیما آغاز کردند، اما در پایان سال با دلار ۷۰ هزار تومانی مواجه هستند، این اختلاف فاحش، که منجر به کاهش حدود ۶۰ درصدی ارزش پول ملی شده است، نیاز به منابع مالی برای سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده و توان تولیدکنندگان را تحلیل برده است.
ایرانی با اشاره به اینکه تلاطمات ارزی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را برای تولیدکنندگان دشوار ساخته است، گفت: وقتی نرخ ارز به صورت مداوم در حال نوسان است، تولیدکننده نمی‌تواند با اطمینان خاطر برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی کند و این امر، موجب سردرگمی و کاهش انگیزه در بین فعالان اقتصادی می‌شود.
وی در ادامه به موضوع ناترازی‌ها اشاره کرد و افزود: خوشبختانه، این موضوع در دولت دکتر پزشکیان مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم در سال آینده، شاهد رفع بخشی از این ناترازی‌ها در حوزه‌های گاز و برق باشیم.
ایرانی با تأکید بر اینکه اختیارات واگذار شده به استان‌ها در مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز برای واحدهای صنعتی، می‌تواند نقش مهمی در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند، تصریح کرد: از مدیران و رؤسای دستگاه‌های مربوطه در استان تقاضا داریم تا با نظر مثبت و مساعد خود، در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند و زمینه را برای جبران خسارت‌های وارده فراهم سازند.
ایرانی در ادامه سخنان خود به انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها پرداخت و گفت: متأسفانه، در مواردی مشاهده می‌شود که اعطای مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت وام، منجر به قرار گرفتن واحد تولیدی در لیست سیاه بانک‌ها و محروم شدن از سایر خدمات می‌شود. این رویکرد، نه تنها کمکی به تولیدکننده نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود و باید مورد بازبینی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به پیش‌بینی دولت مبنی بر تخصیص ۳.۵ همت اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز، از مدیران استانی خواست تا نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند و افزود: لازم است سازوکاری طراحی شود تا این اعتبارات به صورت عادلانه و متناسب با میزان خسارت وارده، در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
ایرانی با تأکید بر لزوم تعیین معیار مشخص برای سنجش خسارت و ارائه تسهیلات مناسب، اظهار داشت: باید به واحدهای تولیدی که فاقد تسهیلات بانکی معوق هستند نیز توجه شود و کمک‌های ارائه شده، نباید صرفاً به تقسیط بدهی‌ها محدود شود، بلکه باید شامل مهلت‌های مناسب نیز باشد.
رئیس اتاق قم با بیان اینکه واحدهای بزرگ‌تر، آسیب بیشتری دیده‌اند و نیازمند حمایت بیشتری هستند، تصریح کرد: این حمایت نباید به معنای بی‌توجهی به واحدهای کوچک‌تر تلقی شود و باید تلاش شود تا همه واحدهای تولیدی، متناسب با نیازهای خود، از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های استان برای حمایت از بخش تولید، اظهار داشت: استان‌هایی که از حداکثر اختیارات خود استفاده می‌کنند، در حوزه اقتصادی موفق‌تر خواهند بود و می‌توانند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه به سخنان نماینده شهرک‌های صنعتی در شرق استان تهران اشاره کرد و گفت: این نماینده از میانگین ۶۲ ساعت قطعی برق در هفته خبر داده است. این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، تعدیل نیرو نکرده‌اند و با تمام توان در حال تلاش برای حفظ اشتغال موجود هستند.
وی با تأکید بر تفاوت شرایط واحدهای تولیدی در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، اظهار داشت: در حوزه مالیاتی، مبنای ارزیابی، خرید و فروش است، در حالی که در حوزه تأمین اجتماعی، واحد تولیدی بابت ساعات کارکرد نیروها حق بیمه پرداخت می‌کند، اما به دلیل قطعی برق، عملاً نیمی از این ساعات غیرفعال است و این امر، موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی می‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با هشدار نسبت به تبعات منفی اخراج نیروها در شرایط کنونی، تصریح کرد: اگر واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق مجبور به اخراج نیروها شوند، سیل بیکاران به سمت بیمه بیکاری روانه خواهد شد و این امر، خسارت بیشتری به سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد کرد و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد ساخت.
ایرانی با طرح این پرسش که آیا می‌توان از اختیارات تفویض شده برای تقسیط بدهی‌ها استفاده کرد، اظهار داشت: تسهیلات اوراقی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، عملاً قابل وصول نیست و نباید انتظار داشت که همه واحدها بتوانند از آن بهره‌مند شوند. باید راهکارهای عملی‌تری برای حمایت از واحدهای تولیدی اندیشیده شود.
او خواستار تعیین سقف مشخصی برای استفاده از اختیارات تفویض شده شد تا واحدهای تولیدی بتوانند با آگاهی از این سقف، برای انجام امور خود برنامه‌ریزی کنند و افزود: امیدواریم با همفکری و همکاری دولت و بخش خصوصی، بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم و زمینه را برای رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور فراهم سازیم.
ایرانی همچنین با اشاره به ترکیب نمایندگان حاضر در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اظهار داشت: ترکیب فعلی این هیئت‌ها به گونه‌ای است که عملاً بخش خصوصی در موضع ضعف قرار می‌گیرد. حضور دو نماینده از بخش حاکمیتی در مقابل یک نماینده از بخش خصوصی، توازن را بر هم زده و امکان احقاق حقوق فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر لزوم تسلط نمایندگان قضایی بر مباحث مالی و مالیاتی، افزود: انتظار ما از قوه قضائیه این است که فردی را به عنوان نماینده در این جلسات اعزام کند که اشراف کاملی بر مسائل مالیاتی داشته باشد. حتی اگر یک نفر به نمایندگی از قوه قضائیه حضور داشته باشد، اما این فرد بتواند با دانش و تخصص خود از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند، کفایت می‌کند.
ایرانی با انتقاد از عدم دسترسی نمایندگان بخش خصوصی به پرونده‌های مالیاتی پیش از برگزاری جلسات هیئت، گفت: متأسفانه حوزه دادستانی اجازه نمی‌دهد پرونده‌ها یک هفته پیش از جلسه در اختیار نماینده بخش خصوصی قرار گیرد تا امکان مطالعه و بررسی دقیق وجود داشته باشد. این در حالی است که بدون مطالعه کافی، نماینده بخش خصوصی نمی‌تواند به درستی از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند و این امر، زمینه تضییع حقوق فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به عملکرد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، بیان کرد: هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید به محلی برای فرار ممیزین مالیاتی از مسئولیت تبدیل شوند. متأسفانه در برخی موارد، ممیزین به دلیل ترس از عواقب تصمیم‌گیری، اختلافات را به هیئت ارجاع می‌دهند که این امر، باعث اتلاف وقت و انرژی فعالان اقتصادی و دولت می‌شود.
ایرانی در پایان سخنان خود با ارائه پیشنهادی برای اصلاح ساختار هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، گفت: با توجه به افزایش چشمگیر مراجعات به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، لازم است سازوکاری منطقی‌تر برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد شود. اگر بتوانیم در قم، ساختاری مناسب برای حل اختلافات مالیاتی طراحی کنیم، می‌توانیم این الگو را در سطح ملی نیز مطرح کرده و در شورای گفتگوی کشوری به تصویب برسانیم.
انتهای خبر/
