در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قم که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، چالش‌های مالیاتی، کمبود نیروی انسانی، مشکلات تأمین برق و وضعیت سرمایه‌گذاری استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، شصت و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به میزبانی اتاق بازرگانی قم و به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه‌های دولتی و همچنین فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست سید مجتبی فرهادی در نطق پیش از دستور خود گفت: اختلافی میان حوزه حمل و نقل جاده‌ای و اداره کل امور مالیاتی استان پیرامون پرداخت ده درصد مالیات بر ارزش افزوده از بارنامه‌های صادره توسط شرکت‌های حمل و نقل وجود دارد. وی تأکید کرد: مسئولیت پرداخت این مالیات نباید بر عهده شرکت‌های حمل و نقل باشد، چرا که این امر به افزایش هزینه حمل‌ونقل و به تبع آن رشد قیمت کالاها و فشار بر سبد مصرفی خانوارها منجر می‌شود.
همچنین محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به فعالیت برخی واحدهای تولیدی سوهان در سطح شهر قم که به‌دلیل صنفی بودن از مالیات ارزش افزوده معاف هستند و در مقابل با رشد و توسعه فعالیت و تبدیل آن به یک واحد صنعتی، مشمول مالیات می‌شوند، عنوان کرد: این سیاست، منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به واحدهای صنعتی و تضعیف قدرت رقابت آنها در برابر واحدهای صنفی می‌شود. در واقع، این نگاه دوگانه به تقویت واحدهای صنفی و تضعیف واحدهای صنعتی می‌انجامد و نوعی تبعیض در سیاست‌گذاری مالیاتی به‌شمار می‌رود.
در ادامه صادق ساعدی نیا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم قوانین ارزش افزوده را دارای ابهامات و مشکلات متعدد دانست و گفت: این قوانین به‌ویژه در مورد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، رقابت ناعادلانه‌ای را میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است. وی افزود: واحدهای صنفی با دریافت پروانه بهره‌برداری مشمول ارزش افزوده می‌شوند، در حالی که واحدهای دارای پروانه کسب از این قانون معاف هستند. همچنین الزام واحدهای صنعتی به حفظ مصرف برق کمتر از پنجاه آمپر، روند توسعه تولیدکنندگان را مختل کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در ادامه با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین مالیاتی گفت: شرایط واحدهای صنفی و مجتمع‌های تولیدی کوچک باید با دقت بیشتری بررسی شود تا عدالت مالیاتی رعایت گردد.
روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استان هم در ادامه به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشاره و بیان کرد: زیرساخت‌های اصلی برعهده حاکمیت است و مشارکت و جذابیت برای سرمایه‌گذاران خصوصی باید در انتهای زنجیره دیده شود.
وی درباره مسائل نیروگاه‌های غیرفعال استان ابراز داشت: با اتمام قراردادهای اولیه و افزایش هزینه‌ها، بهره‌برداران رغبت چندانی به استمرار فعالیت ندارند و همچنین تسویه مطالبات معوق نیروگاه‌داران از سوی شرکت توانیر ضروری است.
جواد شعبان زاده رئیس انجمن کفش ماشینی استان قم هم از تداوم معضل کمبود نیروی انسانی در استان ابراز نگرانی کرد و با بیان اینکه این چالش از سال گذشته نیز دغدغه فعالان بخش خصوصی استان بوده، افزود: شواهد موجود نشان‌دهنده شکل‌گیری روندی نگران‌کننده در ارتباط با نیروی انسانی استان است که می‌تواند آینده صنعت قم را با مشکل جدی مواجه کند.
وی تصریح کرد: تداوم این وضعیت و بروز نرخ‌های دوگانه در عرصه دستمزد، به ویژه اگر این روند از استان قم آغاز شود، می‌تواند آسیب‌های جدی و فراگیر در سطح ملی به همراه داشته باشد.
در ادامه نشست نیز جواد شاکر آرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به ارائه آمار شاخص های اقتصادی استان پرداخت.
در ادامه این نشست که با موضوعات بررسی مشکلات هیأت های دادرسی بدوی و تجدیدنظر مالیاتی استان، تدوین شیوه نامه اجرایی بسته حمایتی هیأت دولت از واحدهای تولیدی، مدیریت برق واحدهای تولیدی در سال جاری شامل میزان مصرف و تولید نیروگاه های خورشیدی استان برگزار شد، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: در سنوات گذشته، نماینده اتاق پیش از برگزاری هیئت‌های مالیاتی به پرونده‌ها دسترسی داشت و می‌توانست دفاعیات مستدل و جامعی تهیه کند، اما امروزه، اطلاع‌رسانی به نمایندگان بخش خصوصی در همان روز برگزاری صورت می‌گیرد که این امر فرصت هرگونه مطالعه تخصصی و ارائه دفاعیات کارآمد را سلب می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی قم ادامه داد: مطابق قانون، هیئت‌های بدوی مالیاتی با حضور سه نماینده رسمیت می‌یابند و هرگونه غیبت موجب لغو جلسه و رسمیت نیافتن آن است. ضرورت دارد ضمن رعایت دقیق قوانین، زمینه حضور مؤثر، واقعی و مشاوره‌ای نمایندگان بخش خصوصی در این هیئت‌ها فراهم گردد.
در ادامه و در خصوص دومین دستور دبیرکل اتاق بازرگانی قم اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده از سوی هیئت دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی، تاکنون خروجی خاصی برای استان قم حاصل نشده است.
وی افزود: بر اساس تصمیمات جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، موضوع حمایت‌ها به شیوه استانی پیگیری شده تا امکان حمایت بیشتر و مؤثرتر فراهم شود. تا زمانی که بانک مرکزی دستور اجرایی بند اول مصوبه را ابلاغ نکند، بانک‌های استان موظف‌اند مطابق با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به تقسیط و امهال تسهیلات واحدهای تولیدی غیر بدهکار حرفه‌ای اقدام کنند.
محمد نوپوش، نایب رئیس اتاق بازرگانی قم هم بر لزوم ایجاد شفافیت در اطلاع‌رسانی شرایط تأمین برق واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: مطالبه فعالان اقتصادی، به ویژه اعضای اتاق بازرگانی قم، حول محور شفافیت در اعلام شرایط محدودیت‌های احتمالی برق است تا بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای استمرار فعالیت‌های تولیدی خود داشته باشند.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق قم هم با اشاره به افزایش مصرف برق در این استان اظهار داشت: در نشست‌های اخیر با مدیران صنعت برق و مسئولان کشوری، آخرین وضعیت ناترازی تولید و مصرف برق استان مورد بررسی قرار گرفت. ارجمندزاده تاکید کرد: بر اساس گزارش ارائه شده، قم در ۱۵ روز ابتدایی سال جاری با رشد مصرف ۶.۸ درصدی برق مواجه بوده که این میزان نسبت به میانگین کشوری، یک درصد بیشتر است.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف ادامه داد: با توجه به کاهش ظرفیت نیروگاه‌های آبی ناشی از کمبود منابع آبی، سطح ناترازی صنعت برق در شرایط فعلی کشور ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود که تأمین برق تابستان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد که اقدامات لازم برای مدیریت مصرف در بخش صنعت و کشاورزی طبق سنوات گذشته و متناسب با شرایط اضطرار اجرایی می‌شود که می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف برق استان ایجاد نماید.
نماینده دادگستری کل استان نیز افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به صورت طلا و ارز در دست مردم است، در حالی‌که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه بسیار کمتر برآورد شده است. این ظرفیت اقتصادی می‌تواند در ایجاد واحدهای تولیدی کوچک و کارگاه‌های زودبازده مورد استفاده قرار گیرد.
حجت‌الاسلام توانی افزود: برای تحقق اهداف شعار سال، لازم است هم مسئولان اجرایی و هم اتاق بازرگانی و سایر فعالان بخش خصوصی، فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد را در سطح جامعه گسترش دهند و روند صدور مجوزها و استعلامات اداری تسهیل شود.
در پایان این نشست اکبر بهنامجو، استاندار قم با اشاره به لزوم ساماندهی نیروی کار اتباع خارجی استان یادآور شد: با توجه به حضور گسترده اتباع خارجی در واحدهای تولیدی استان، باید سازوکاری تعریف شود که در عین رعایت قوانین، به فعالیت واحدهای تولیدی استان نیز لطمه‌ای وارد نشود تا ضمن پویایی واحدهای اقتصادی، مشکلی برای جامعه ایجاد نشود.
اکبر بهنامجو همچنین بر اولویت یافتن تأمین مالی و جذب سرمایه برای واحدهای اقتصادی قم تأکید و خاطرنشان کرد: امروز تامین منابع مالی از طریق روش‌های نوین، به خصوص بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ابزارهای فناورانه دیگر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
انتهای خبر/
