رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور، خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری و واگذاری تنظیم بازار تولید و انرژی به مکانیزم عرضه و تقاضا شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران کل دستگاه های دولتی و جمعی از فعالان اقتصادی استان در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و مدیریت حوزه انرژی کشور تأکید کرد و گفت: در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی استان مربوط به موضوع عدم توازن در حوزه انرژی و پیامدهای آن بر زنجیره تأمین و تولید است. قطعی‌های مکرر برق در واحدهای صنعتی، نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه تأثیر مستقیمی بر اجرای پروژه‌های مهم عمرانی و مسکن ملی گذاشته است. واحدهای سیمان استان به علت قطع برق قادر به تأمین نیاز بازار نیستند که این مشکل در تمامی بخش‌های عمرانی استان تسری یافته است.
ایرانی با اشاره به آخرین مصوبات در خصوص واگذاری گازوئیل با نرخ‌های جدید خاطرنشان کرد: خوشبختانه موضوع واگذاری گازوئیل با سه نرخ مصوب شده اما متأسفانه وزارت نفت هنوز سازوکار اجرایی این طرح را مشخص نکرده است. در مجموعه اتاق بازرگانی اعتقاد داریم تاخیر در اجرای این‌گونه مصوبات، مانعی جدی بر سر راه رفع مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و لازم است هر چه سریع‌تر این روند تعیین تکلیف شود.
رئیس اتاق بازرگانی قم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور را قیمت‌گذاری دستوری دانست و ادامه داد: این سیاست سال‌هاست که موجب ناکارآمدی بنگاه‌های تولیدی و اخلال در بازار شده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، روند تنظیم بازار کالاهای اساسی به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شده و دولت‌ها صرفاً نقش نظارتی ایفا می‌کنند. اما در ایران همواره با سیاست‌های دستوری و اعمال یارانه‌های نامناسب، آسیب‌های جدی به بدنه تولید و مصرف وارد آمده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: اگر نهاده تولید به قیمت آزاد به تولیدکننده تخصیص داده شود اما ملزم باشد محصول نهایی را با قیمت دستوری بفروشد، این بنگاه محکوم به زیان خواهد بود. نمونه آشکار این مسأله در صنعت تخم‌مرغ استان رخ داده است؛ جایی که تولیدکننده ناگزیر است محصول خود را تقریباً به نصف قیمت تمام‌شده و با زیان شدید به بازار عرضه کند. این سیکل معیوب، هر ساله باعث کاهش جوجه‌ریزی، افت تولید و نهایتاً افزایش جهشی قیمت در فصل سرما می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی و کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری عنوان کرد: تا زمانی که سیاست‌گذاران به بازار آزاد و رقابتی اعتقاد نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد مسیر پایداری را طی کند. ضروری است دستگاه‌های حاکمیتی همسو با بخش خصوصی بسترهای لازم را برای آزادسازی اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم آورند.
رئیس اتاق قم با اشاره به مشکلات صادرات محصولات بخش خصوصی تأکید کرد: در برخی موارد، بخش خصوصی و دولتی محصول مشترک تولید می‌کنند اما دولت با اعمال ممنوعیت صادرات برای محصولات پتروشیمی، هم تولیدکننده بخش خصوصی را متضرر می‌کند و هم امکان تفکیک محصولات این دو بخش را از یکدیگر سلب می‌کند. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران با رویکرد حمایتی مشخص، زمینه رقابت سالم را فراهم کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی و شناسایی ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی در استان خبر داد و اظهار داشت: در دو هفته اخیر واحدهایی که دارای ژنراتور بودند، شناسایی و به دستگاه‌های اجرایی معرفی شدند تا با بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت، مصرف شبکه برق کاهش یابد. همچنین اتاق برنامه جامعی با هدف تخصیص تسهیلات به واحدهای بهینه‌ساز مصرف انرژی تدوین کرده که با عملیاتی شدن آن، بخشی از مشکلات تولید و مصرف انرژی استان رفع خواهد شد.
ایرانی در پایان تأکید کرد: لازم است تمامی واحدهای صنعتی در زمان خرید دستگاه یا فناوری جدید، صرفاً به عمر قطعه یا کارکرد آن توجه نکنند بلکه مصرف انرژی را نیز جزو شاخص‌های اصلی ارزیابی خود قرار دهند. اتاق قم به طور مستمر تلاش می‌کند با ارائه آموزش‌های لازم به واحدهای جدید و ترغیب آن‌ها به خرید ماشین‌آلات باکیفیت و کم‌مصرف، رونق و پایداری تولید را در استان حفظ کند.
