در شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قم که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، چالش‌های صادرات گرانول EVA، مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی سوهان دارای پروانه صنفی و بهره برداری، ارزش افزوده واحدهای صنفی با مصرف مازاد بر 50 آمپر و همچنین ارائه گزارش شورای گفتگوی استان در سال 1403 مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به میزبانی اتاق بازرگانی قم و به ریاست استاندار و با حضور معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های دولتی و همچنین فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست سیدمجتبی فرهادی دبیرکل اتاق بازرگانی قم به ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 1403 پرداخت و آماری از مصوبات محقق شده و نشده، حضور دستگاه های مختلف در نشست‌های سال پیش و عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات ارائه کرد.
وی پس از این وارد دستور جلسه نخست شد و گفت: در سال گذشته موضوع صادرات گرانول EVA با توجه به ضرورت تعیین تکلیف تعرفه و مالیات بر این محصول به طور جدی پیگیری شد.
وی ادامه داد: طبق مقررات صادرات و واردات، ساختار تعرفه‌ها بیشتر برای واردات طراحی شده اما در خصوص صادرات، به ویژه برای محصولات فرآوری شده‌ای چون گرانول EVA، نیاز به تعریف تعرفه اختصاصی احساس می‌شود.
فرهادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده تاکید کرد: مطابق توافقات صورت گرفته، مقرر شد کلیه واحدهای صادرکننده نمونه کالای خود را جهت آنالیز و تعیین تعرفه مجزا به گمرک ارائه کنند تا از اعمال مالیات مضاعف بر صادرات این محصولات جلوگیری شود.
در ادامه مدیرکل گمرک استان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده درباره مشکلات تولیدکنندگان گرانول EVA ، اظهار کرد: طی سال گذشته جلسات متعددی پیرامون این موضوع با حضور بخش‌های مختلف برگزار شده است.
وی اعلام کرد: در پی مکاتبات صورت گرفته با گمرک ایران، مقرر شد کارشناسان شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مذکور به همراه نمونه کالا به کمیسیون تخصصی معرفی شوند تا بررسی‌های لازم صورت پذیرد و نتیجه نهایی جهت تعیین تعرفه صادراتی به آزمایشگاه ارجاع داده شود.
دریکوندی افزود: علیرغم انجام مکاتبات و مراجعات متعدد، روند اداری مورد نظر به نتیجه مطلوب نرسیده و حتی با وجود پیگیری‌های حضوری و مراجعه شخصی به گمرک ایران، موضوع همچنان باقی است.
مدیرکل صمت استان نیز گفت: در راستای پیگیری ایجاد تعرفه جدید برای یکی از محصولات شیمیایی استان، با همکاری دفتر تخصصی وزارتخانه و واحدهای صنعتی، کلیه مستندات و نمونه‌ها مطابق تشریفات قانونی به گمرک ایران ارائه گردیده است.
در ادامه سیدمجتبی فرهادی با ورود به دومین دستور جلسه به مسائل اخیر شهرک صنفی سوهان اشاره کرد و بیان کرد: با توجه به دغدغه‌های متعدد اعضای صنفی درباره مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری‌های جامعی صورت گرفت تا موانع موجود شناسایی و رفع شود. در پی بررسی‌ها مشخص شد عدم فعالیت برخی واحدها به دلیل ابهامات مرتبط با ارزش افزوده است؛ چرا که طبق قانون، واحدهای صنفی با پروانه صنفی از پرداخت این مالیات معاف هستند، اما در صورت انتقال به شهرک صنعتی و دریافت پروانه بهره‌برداری، به طور خودکار مشمول ارزش افزوده خواهند شد.
وی افزود: این موضوع صرفاً مختص واحدهای سوهان نبوده و تمامی اصناف با شرایط مشابه دست به گریبان‌اند. بسیاری از واحدهای صنفی اخیراً پیامکی مبنی بر لزوم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده‌اند که این موضوع ناشی از ثبت نادرست اطلاعات در سامانه مودیان بوده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان هم گفت: در ارتباط با مسائل مربوط به ارزش افزوده و مشکلات پیش‌آمده برای برخی فعالان اقتصادی، به ویژه سهام‌فروشان، توضیحاتی لازم است.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال گذشته، کلیه برگه‌های مالیات ارزش افزوده باید قطعی‌سازی شوند و سازمان امور مالیاتی در این زمینه اقدام لازم را انجام داده است.
محمد رضایی تصریح کرد: برخی از فعالان اقتصادی، به دلیل انتخاب اشتباه در سامانه مالیاتی، به جای خرده‌فروشی، گزینه تولید را انتخاب کرده‌اند که موجب اختلاف در نرخ ارزش افزوده شده است.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع باعث نگرانی برخی واحدها شده است، افزود: ما تیمی ۲۰ نفره برای بررسی و اصلاح پرونده‌ها تشکیل داده‌ایم و همه تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار گرفته‌ایم. وی ادامه داد: خوشبختانه بخشنامه‌ای وجود دارد که امکان اعتراض برای مودیان فراهم شده و اصلاحات لازم در حال انجام است.
فرهادی به آخرین دستور جلسه شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و گفت: ما در حال حاضر در قم دسترسی به برق سه فاز با ظرفیت 49.5 آمپر نداریم. در حالی‌که اگر این ظرفیت وجود داشت، مشکلی پیش نمی‌آمد؛ زیرا طبق فراخوان چهارم، حداقل ظرفیت ۵۰ آمپر نیاز است. این موضوع در شهری مانند قم که حتی برای بهره‌برداری دو دستگاه یا دو کولر گازی هم به چنین ظرفیتی نیاز است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: ما این مسأله را به شورای گفت‌وگوی ملی منتقل کردیم تا واژه حداقل ۵۰ آمپر به «بیش از پنجاه آمپر» اصلاح شود و چنانچه واحد صنفی دارای برق 49.5 آمپر است، با مشکلی مواجه نشود. همچنین، بند نخست فراخوان مشکلاتی را ایجاد می‌کند که باید مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است، واحدهای صنفی و تولیدی، چه در شهرک صنعتی باشند یا نباشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی می‌شوند.
دبیر خانه کشاورز استان با اشاره به وضعیت برداشت محصولات کشاورزی امسال اعلام کرد: سطح زیر کشت جو در سال جاری بالغ بر هفده هزار و سیصد هکتار بوده و پیش‌بینی اولیه وزارت جهاد کشاورزی برداشت هفتاد هزار تن محصول بود.
به گفته وی، با توجه به وقوع خشکسالی و برخی مشکلات نظیر قطع برق، این رقم در آمارهای بعدی به شصت هزار تن کاهش یافت و نهایتاً میزان برداشت واقعی تاکنون حدود پنجاه هزار تن بوده است.
وی افزود: امسال به واسطه کاهش برداشت جو، کشاورزان استان متحمل صد و بیست میلیارد تومان ضرر شده‌اند و آسیب‌های جانبی، از جمله خسارت به تجهیزات چاه‌ها، نیز بر این رقم افزوده است.
مومن خاطرنشان کرد: در بخش گندم نیز تا کنون حدود هزار و پانصد تن محصول به صورت رسمی خریداری شده و براساس ارزیابی‌ها، میزان برداشت گندم حداکثر بیست هزار تن خواهد بود.
در ادامه نوبت به رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم رسید و گفت: در پی تماس اداره برق با هتل‌ها و اطلاع‌رسانی درباره قطع دوازده‌ساعته برق در برخی روزهای هفته، نگرانی‌های جدی در حوزه گردشگری و خدمات‌رسانی به زائرین ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: این تصمیم که با استناد به صنعتی بودن هتل‌ها اتخاذ شده، موجب بروز چالش‌هایی نظیر اختلال در تاسیسات و کیفیت میزبانی خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی قم افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی همچون قطعی برق شش‌ساعته در برخی هتل‌ها رخ داده است و این روند در حال گسترش است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی قم نیز اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، صادرات استان قم به ۲۸۶ میلیون دلار رسید، اما به دنبال اجرای قانون مالیات و عوارض بر مواد خام و نیمه‌خام، این رقم در سال ۱۴۰۲ کاهش محسوسی یافت.
حاج حسینی افزود: سال گذشته فلزات از این قانون مستثنی شدند، اما مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی همچنان مشمول مالیات باقی مانده‌اند.
وی اظهار داشت: تداوم این سیاست، نگرانی فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است و امیدواریم با تدبیر مسئولان، صادرات استان رونق یابد.
استاندار قم نیز در پایان این نشست، صرفه‌جویی در مصرف برق در بخش‌های مسکونی، تجاری و اداری را راهکاری موثر برای کمک به تولید و جلوگیری از قطع برق واحدهای مسکونی دانست و تصریح کرد: با فرهنگ‌سازی و اعمال مدیریت صحیح، می‌توانیم مصرف برق را در این بخش‌ها کاهش داده و این صرفه‌جویی را به بخش صنعت بازگردانیم.
وی با بیان اینکه این میزان صرفه‌جویی، معادل میزان خاموشی اعمال شده به واحدهای صنعتی، مسکونی، هتل‌ها و اصناف است، تأکید کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و با ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، به حل مشکل ناترازی برق کمک کنیم.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت توسعه هنرستان‌ها در استان، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا تعداد هنرستان‌ها در استان افزایش یابد، چرا که با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستیم.
مقام عالی دولت در استان با تأکید بر لزوم ایجاد هنرستان‌های جوار در شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: این اقدام، می‌تواند زمینه را برای آموزش عملی و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع فراهم کند.
بهنامجو در پایان سخنان خود تصریح کرد: برای عبور از موانع تولید و تحقق توسعه اقتصادی استان، ضرورت دارد همه مسئولان و فعالان اقتصادی با جدیت مصوبات را پیگیری کنند و برای حل مشکلات و تسریع در روند صدور مجوزها همدل باشند. روند برخی مصوبات نباید طولانی شود و پیگیری مستمر، شرط حصول نتیجه است.
انتهای خبر/
