رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: مسئله تخصیص ارز پس از کش و قوس‌های فراوان، همچنان با چالش‌های جدی و نقاط مبهمی مواجه است؛ این وضعیت نه تنها باعث ایجاد سردرگمی در میان فعالان اقتصادی شده، بلکه به فرایند تولید نیز آسیب می‌زند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در شصت و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به کشمکش‌های فراوانی که در فرایند تخصیص ارز وجود دارد، ابراز داشت: همچنان نقاط مبهم و چالش‌های متعددی در این فرآیند باقی مانده است. دولت باید پیگیری جدی برای روشن کردن این نقاط مبهم و بهبود وضعیت تخصیص ارز به واحدهای تولیدی داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: مسئله تخصیص ارز به واحدهای تولیدی که برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود درخواست داده‌اند، باید به دقت و شفافیت بیشتری رسیدگی شود تا از بروز مشکلات و اختلالات جلوگیری شود.
ایرانی به مشکلاتی که واحدهای تولیدی در این زمینه با آن مواجه هستند نیز اشاره کرد و گفت: تخصیص ارزی که برای واردات مواد اولیه به واحدهای تولیدی داده می‌شود، در صورت درخواست برای واردات ماشین‌آلات، از همان منبع تأمین شده و این مسئله باعث بروز مشکلات جدیدی برای واحدهای تولیدی می‌شود و این مسئله به شدت می‌تواند به روند تولید و رقابت‌پذیری صنایع لطمه بزند.
وی همچنین به اقدامات اتاق بازرگانی در این خصوص در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این اتاق به طور مستمر پیگیر تخصیص ارز به واحدهایی بوده که ۹۰ روز از درخواست آن‌ها گذشته است و با همکاری دستگاه‌های متولی، تعداد زیادی از این واحدها موفق به دریافت ارز خود شدند که این نشان‌دهنده این است که در صورت عدم پیگیری، واحدهای تولیدی همچنان درگیر مشکلات دریافت ارز خواهند بود.
رئیس اتاق بازرگانی قم به موضوع شفافیت در تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر فرایند تخصیص ارز به نظر می‌رسد به سمتی می‌رود که فقط افرادی که بیشتر تقاضا می‌کنند، ارز خود را دریافت می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی در بین فعالان اقتصادی منجر شود.
وی خاطرنشان کرد که این مسئله در خصوص تخصیص ارز ماشین‌آلات نیز مشابه تکرار شده است و نیاز به اصلاح فوری دارد.
ایرانی همچنین بر اهمیت انرژی برای واحدهای تولیدی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی این مسئله شد. وی به طرح تولید ۵۰۰ مگاوات برق در استان قم اشاره کرد و تأکید کرد که شرایط آب و هوایی و منطقه‌ای استان با این طرح همخوانی دارد.
به گفته وی، اگر این طرح با هماهنگی سازمان منابع طبیعی در منطقه اجرا شود هزینه زمین و انتقال تکنولوژی کاهش یافته و می‌تواند بسیار توجیه‌پذیرتر باشد و به تأمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی کمک کند.
ایرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، بتوان راهکارهای مؤثری برای حل مشکلات تخصیص ارز و تأمین برق واحدهای تولیدی ارائه داد.
وی تأکید کرد که این همکاری می‌تواند به ارتقاء تولید و بهبود شرایط اقتصادی در استان قم منجر شود و در نهایت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند.
انتهای پیام/
